الحرب الاقتصادية لدول حصار قطر.. رب ضارة نافعة

 تلاشي الآثار
وقال صندوق النقد الدولي إن الأصول المالية لقطر تكفيها لمدة 25 سنة في مقابل خمس سنوات للسعودية، كما أن الصندوق نفسه قال في تقرير له نهاية العام الماضي إن آثار الأزمة الخليجية على قطر تلاشت.

ولم تشهد قطر هروبا للاستثمارات الأجنبية، بل سارعت بعض كبريات شركات الطاقة العالمية للمشاركة في خطط الدوحة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 100 مليون طن سنويا، وزادت الأصول المالية في قطر بنسبة 3% في العام 2017 مقابل 1.5% بالنسبة للسعودية.

وقد زاد الحصار من كلفة الاستيراد في قطر، ولكن السلطات بادرت إلى تدشين خطوط ملاحية جديدة شرقا وغربا لتخفيض هذه الكلفة، وارتفعت الطاقة الإنتاجية للقطاعات الإنتاجية بنسبة 300%، وفتحت العديد من الشركات الأميركية مكاتب لها في قطر عقب اندلاع الأزمة الخليجية.

عاملان للفشل
ويقول المتخصص في السياسات النقدية وعلم الاقتصاد السياسي خالد بن راشد الخاطر إنه ما كان للحصار الاقتصادي على قطر سوى أن يفشل، وذلك بسبب عاملين، هما قلة انكشاف الاقتصاد القطري على اقتصادات الدول المحاصرة، وثاني العوامل هو الميزات النسبية وقوة الاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها السلطات مبكرا المتمثلة في الاستثمار بالبنى الإنتاجية والبنى التحتية، وتقوية قطاع الطاقة الحيوي.

وأضاف الخاطر إن الحكومة القطرية تدخلت منذ الأيام الأولى للحصار بتنفيذ إجراءات مضادة للحصار، ومنها التدخل في الأسواق المالية وتنويع خطوط الاستيراد.

ورأى الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية للشرق الأوسط دومينيك دودلي أن حصار قطر لم ينجح، واستطاع الاقتصاد المحلي التعامل بشكل لافت مع الأزمة، وأوجد لنفسه حالة من التوازن والاستمرار في النمو.

المصدر : الجزيرة