توقعات بأفق قاتم للشركات الأوروبية في إيران
ويريد قادة أوروبا حماية الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والذي رفع معظم العقوبات الدولية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني في مقابل كبح برنامج طهران النووي.
لكن مسؤولين في الاتحاد يقولون إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأميركية التي ستعيد واشنطن فرضها، في حين شرعت الشركات الكبرى في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.
وقال مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران ماثيو إيتورنو خلال مؤتمر بمعهد فرنسا للعلاقات الدولية "للأسف، ما يمكن أن نخشاه هو انسحاب جماعي للشركات الأوروبية".
وأضاف "التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر بأنه ليس كافيا لضمان أن تبقي الشركات على أنشطتها في إيران".
وقالت مجموعة الطاقة الفرنسية (توتال) -التي يمكن القول إنها وقعت على أكثر العقود رمزية بين إيران والقوى الغربية منذ 2016- إنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ما لم تنل إعفاء من العقوبات.
سباق ضد الزمن
وقال إيتورنو إن وجود شركات كبيرة مثل توتال في البداية كان له أثر واسع في جلب شركات أصغر من القطاع إلى السوق لكن رحيلها سيرسل إشارة مضادة.
وقال "ما نراه يحدث هو أن الشركات ستسعى لاستثناءات وإعفاءات، لكن الموقف الأميركي متصلب للغاية في تلك المسألة حتى أننا نعتقد أنه من المستبعد منحها".
ومن بين الأدوات التي تدرس يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى تعديل قانون حجب أساسي للالتفاف على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط التي تتراوح بين 90 و180 يوما، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
وقال إيتورنو إنه متشكك في فعالية القانون والقدرة على تطبيقه بسرعة كافية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات إلى اتخاذ قرارات في غضون الأسابيع القادمة لضمان التزامها بمدد التصفية التدريجية للنشاط.
وقال "لدينا شعور بأن الموقف الأميركي تجاه إيران هو تغيير النظام، لذا ماذا يمكنك أن تفعل ضمن ذلك الإطار؟".
وقال إن بنوكا فرنسية أصغر حجما لديها عملاء يعملون في إيران بالفعل بدأت في إبلاغهم أن من المستبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس من أغسطس/آب، مضيفا أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي تزيد النشاط المالي تعقيدا.