"المركزي الليبي" يحظر التعامل بالعملات الافتراضية
حظر المصرف المركزي الليبي التعامل بالعملات الافتراضية مثل بتكوين، وأكد أنها عملات غير قانونية في ليبيا ولا توجد أي حماية قانونية للمتعاملين بها.
وحذر مصرف ليبيا المركزي -ومقره طرابلس– في بيان له أمس جميع المواطنين والمؤسسات والشركات من المخاطر الأمنية والاقتصادية للتعامل بالعملات الافتراضية، لاحتمالية استخدامها في القيام بأنشطة إجرامية ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.
وتتعرض العملات الإلكترونية بشكل عام إلى انتقاد واسع من جانب المسؤولين في عدد من الدول، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وتُتداول حول العالم آلاف العملات الافتراضية الرقمية، وأشهرها بتكوين وإيثيريوم، في وقت سجلت فيه أسعارهما صعودا لافتا خلال 2017، فوصلت لأكثر من عشرين ضعفا بالنسبة لبتكوين التي لامست العشرين ألف دولار قبل تراجعها.
وبتكوين عملة رقمية افتراضية مشفرة لا تملك رقما مسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.