مصر.. نمو متوقع للاقتصاد بـ5% والتضخم سيرتفع

توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5% في العام المالي 2017-2018، ليرتفع إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل و5.8% بحلول العام المالي 2019-2020؛ لكن البنك توقع معدل تضخم أكبر مما تستهدفه الحكومة المصرية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضح البنك الدولي في تقرير له أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي بمصر سيكون مدفوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمار، إضافة إلى الانتعاش التدريجي في الصادرات والسياحة.

يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري، و5.8% خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2% في العام المالي الماضي.

كما توقع البنك أن يسجل عجز الموازنة المصرية 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2017-2018، وهي نسبة أعلى بقليل من التقديرات بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وأسعار النفط الدولية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

تحصيل الضرائب
ووفق التقرير نفسه، فإن من المتوقع أن يعتمد برنامج الضبط المالي -خفض عجز الموازنة- على تعبئة الإيرادات، وخصوصا الزيادة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة علاوة على إصلاحات دعم الطاقة.

وتوقع البنك الدولي أيضا أن يسجل معدل التضخم بمصر 14% في العام المالي المقبل، في وقت تستهدف فيه الحكومة خفضه إلى 10%.

ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر في شهر مارس/آذار الماضي 13.1%.

ولفت التقرير نفسه إلى أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدار العامين الماليين 2015-2016 و2016-2017 بمصر، أدى إلى خفض القوة الشرائية للأسر المصرية، مما أدى إلى انخفاض اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺄﺛﻴﺮها ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل الدين العام بمصر 96.4%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل نحو 99.8% في العام المالي الجاري، في حين يستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما بين 91% و92% في العام المالي المقبل، مقابل 107% في العام المالي السابق و97% في العام المالي الجاري.