إيران.. تعرف على آخر القرارات لدعم العملة المحلية

وحدت إيران سعر الصرف الرسمي لعملتها الريال وسعرها في السوق المفتوحة عقب هبوطها إلى أدنى مستوى على الإطلاق وسط مخاوف من عودة العقوبات الأميركية.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق المفتوحة من أقل من 55 ألف ريال إلى ستين ألفا، وكان سعر الدولار قد بلغ 36 ألف ريال في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وظلت إيران منذ فترة تسعى لتوحيد السعر في السوق المفتوحة المستخدم في معظم المعاملات التجارية والسعر الرسمي الذي هو سعر مدعوم لا يستخدم إلا مع المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلع ذات الأولوية.

وتأثرت سوق الصرف الإيرانية بالمخاوف من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عندما يحين موعد تجديده الشهر المقبل.

وقال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني "اتخذت إجراءات لضبط سعر صرف الدولار الذي سيصبح اعتبارا من اليوم 42 ألف ريال، وسيكون متاحا لجميع الجهات المعنية بالقدر الذي تحتاجه للاستيراد أو لتسيير أنشطة الخدمات، ولجميع المسافرين للخارج، والطلاب الذين يتابعون دراستهم خارج إيران".

وأضاف "سيتم توفير السيولة اللازمة بموجب الضوابط القانونية عبر البنوك ومراكز الصرف المرخص لها وبمراقبة من البنك المركزي".

وأكد أن بلاده لا تعترف بأي سعر آخر للدولار "حيث سنعتبره عملية تهريب وسيتم التعامل معه قانونيا".

تدهور
وناقش البرلمان الإيراني بحضور محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف تدهور سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

وقال المحافظ إن الحكومة استطاعت ضبط عوامل تسببت في الأزمة مثل ارتفاع حجم السيولة. وأضاف أن الريال تعرض لتأثير عوامل غير أساسية وغير اقتصادية.

من جهته، وجه عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بورابراهيمي انتقادات للحكومة بسبب ما سماها إجراءات غير علمية اتخذتها لضبط سعر الصرف، منها رفع نسبة الفائدة على المدخرات، مما أثر سلبا على الاستثمار والإنتاج.

وسيتم استئناف العقوبات الأميركية التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2015 ما لم يجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تلك العقوبات في 12 مايو/أيار المقبل.

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين من أن ترمب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي.