رجال أعمال سعوديون من الاعتقال إلى طلب قروض

قالت مصادر إن رجلي أعمال كانا محتجزين في إطار ما سمي حملة مكافحة الفساد في السعودية يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهما بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير- التي كان المساهم الرئيسي بها فواز الحكير محتجزا أيضا- محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وذكرت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن تقدم بنوك محلية أغلب القروض، في حين تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا، نظرا لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

وأكدت المملكة القابضة عبر البريد الإلكتروني لرويترز أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وقالت عدة مصادر لرويترز إن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما جرى احتجاز الوليد بن طلال، مما يؤكد أن ما يسمى حملة مكافحة الفساد أبطأت أنشطة الأعمال الجديدة في السعودية.

وأمس الثلاثاء قال الوليد بن طلال إنه عقد اتفاقا سريا مع السلطات في المملكة حتى يتم إطلاق سراحه، وفق ما ذكره الأمير خلال مقابلة له مع تلفزيون بلومبرغ.

وكان الوليد بن طلال تعرض للإيقاف من سلطات بلاده خلال العام الماضي بتهم فساد، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

وتأثرت استثمارات الوليد بن طلال المحلية والخارجية سلبا، مع طول أمد توقيفه الذي اقترب من ثلاثة أشهر.