ماذا عن ضريبة القيمة المضافة بالكويت؟

Landmark Kuwait towers in Kuwait City, Kuwait, Middle East
وزير المالية الكويتي ربط تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بتصديق البرلمان (غيتي)

قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف اليوم إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة في ظل عدم تيقن من موافقة مجلس الأمة عليها.

لكن وزير المالية قال ردا على سؤال لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار اليوم "نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية) لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع".

وأضاف "أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.

لكن الخطوة تنطوي على تحد إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام.

كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل، وهذه الضريبة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمس الاثنين قالت السعودية إنها رصدت 3542 مخالفة منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية في بيان لها أن المخالفات شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام الضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5% وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول