استمرار الجدل بشأن رسوم العمالة الأجنبية بالسعودية

طالب رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في السعودية وزير العمل علي الغفيص بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهريا أو كل ثلاثة أشهر بدلا من سنة كاملة مقدما.

وقال رجال أعمال حضروا لقاء الوزير مساء أمس الأحد لوكالة الأناضول إنهم طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى العام 2025، أي التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلا من 2020.

ودعا المجتمعون أمس إلى اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات.

وبحسب بيان سابق لوزارة العمل في المملكة فإن على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية سداد ثلاثمئة ريال (80 دولارا) شهريا عن كل موظف أجنبي عن 2018، وترتفع إلى سبعمئة ريال شهريا (186.7 دولارا) عام 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية فهي مطالبة بسداد أربعمئة ريال (106.7 دولارات) شهريا عن كل موظف أجنبي عن 2018، وترتفع إلى ثمانمئة ريال شهريا (213.3 دولارا) بحلول 2020.

وكانت غرف تجارية صناعية في السعودية قد تقدمت بشكوى لوزارة العمل نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما تسمى "الفاتورة المجمعة"، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم مما قد يؤدي إلى إفلاسهم وخروجهم من السوق.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد العاملين في المملكة بنهاية الربع الثالث لعام 2017 نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، في حين بلغت نسبة بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.