هل يحقق خفض سعر الفائدة أهدافه بمصر؟

وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن المركزي يهدف بقرار خفض سعر الفائدة إلى إعطاء رسالة بتوقف موجة قفزات التضخم، ويسعى لتشجيع الاستثمار، والتأكيد على استقرار سوق الصرف، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وخفض الدين العام للحكومة لكونها أكبر مقترض من القطاع المصرفي.

غير أنه -في حديثه إلى الجزيرة نت– يعتقد أنه برغم وجاهة هذه الأهداف والرسائل فإن البنك المركزي مطالب بالتأني في توجهاته بخفض سعر الفائدة.

ويرجع ذلك إلى أن معدل التضخم لا يزال عاليا، كما أن المودع يحصل على فائدة سلبية، وبالتالي فإنه في حال خفض الفائدة مع بقاء معدلات التضخم عند مستوياتها العالية سيجنح المدخر للهروب نحو الدولار والاستثمار به حفاظا على أمواله، مما سيعيد البلاد إلى أزمة سوق الصرف.

ويضيف عبد السلام أن تحقيق الأهداف -التي يسعي المركزي إليها من وراء خفض سعر الفائدة- يتطلب اتخاذ خطوات متزامنة بزيادة الإنتاج والصادرات وتشجيع الاستثمار وخفض الاقتراض الحكومي وزيادة معدل الادخار المحلي، وهي أمور بحاجة لوقت.

من جهته، يرى مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية أن قرار خفض سعر الفائدة من شأنه أن يحسب كخطوة في الاتجاه الصحيح إن استمر انخفاض التضخم بشكل حقيقي ولم يعاود الارتفاع مرة أخرى.

انخفاض مزعوم
لكن شاهين يرى -في حديثه للجزيرة نت- أنه برغم محاولات محاصرة التضخم فإن واقع الحال يظهر أنه لا يزال مرتفعا حيث لم تنخفض الأسعار بما يتلاءم مع ما هو معلن من انخفاض التضخم إلى 17%، كما لم يستشعر المواطن أي انعكاس لهذا الانخفاض المزعوم.

ولا يتوقع الأكاديمي الاقتصادي أن يدفع خفض الفائدة إلى تفضيل الاستثمار على الادخار، حيث يرى أنه برغم تعادل قيمتي الفائدة والتضخم الذي يجعل سعر الفائدة الحقيقي يساوي صفرا فإن المدخر سيرى ذلك أفضل لغياب بديل يحفظ أمواله، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة لم يكن أداة ناجعة في معالجة التضخم.

بينما يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن قرار خفض الفائدة إجراء اقتصادي سليم وليس متعجلا، ويأتي استجابة لتراجع التضخم وإن لم ينعكس بشكل كبير على الأسعار التي تراجع بعضها بنسب تتراوح بين 20% و25%.

ويقول عبد المطلب -في حديثه للجزيرة نت- إن تراجع معدلات التضخم سيحفز المركزي على تخفيض سعر الفائدة بشكل متواصل ليصل إلى سعر التوازن ويستقر عند 8% أو 9% على الأكثر، والذي من المفترض أن يؤدي إلى تراجع معدلات سعر الإقراض وخفض تكاليف الحصول على تمويل وبالتالي تشجيع الاستثمار.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن أسعار الخدمات وبعض مواد الاستهلاك الشهرية لم تتراجع، ومن ثم فإن القوة الشرائية للمواطنين ستظل منخفضة، وهي في تقديره أهم محرك لتشجيع الاستثمار، لكنه أبدى تخوفه من آثار زيادة جديدة في أسعار الوقود المزمع إعلانها بالموازنة الجديدة المتوقع إقرارها أول يوليو/تموز المقبل.