خاص.. مساع مصرية لإجهاض هيمنة موانئ دبي على قناة السويس

محمد سيف الدين-القاهرة

كشفت ثلاثة مصادر مختلفة داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عن وجود مساع مصرية لإلغاء الشراكة المزمعة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية، وذلك بسبب عدم جدية الجانب الإماراتي.

وقال أحد المصادر -يعمل في ميناء غرب بورسعيد وتحفظ على ذكر اسمه- للجزيرة نت إن "نائب رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق أسامة ربيع اجتمعا بعدد من المسؤولين في الهيئة الأسبوع الماضي، لبحث توفير السيولة المالية للمشروع بدلا من الشريك الإماراتي".

ويتزامن ذلك مع قرار تجديد تعيين الفريق أسامة ربيع نائبا لرئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة لمدة عام، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، هو قرار أصدره الرئيس المصري أمس.

وأوضح المصدر الذي حضر الاجتماع، أن "ربيع تحدث مع المسؤولين في الدولة، وعرض عليهم توفير السيولة المالية للمشروع من أرباح قناة السويس، التي تقدر بمئتي مليون دولار أميركي، لكنه ينتظر رأي القيادة السياسية -في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي- لحسم الأمر".

وأكد أن هذا الإجراء يقف وراء تأجيل الإعلان النهائي عن الشراكة مع الجانب الإماراتي.

وارتفع عائد قناة السويس العام الحالي حوالي 16.2% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أعلن الفريق أسامة ربيع في يوليو/تموز الماضي.

ويعزز ذلك الشعور لدى المسؤولين المصريين البطء في تنفيذ تطوير منطقة العين السخنة التي جرى توقيع الاتفاق بشأنها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وكان مقررا أن تبدأ المرحلة الأولى من التطوير في فبراير/شباط الماضي، وفق ما أكد مصدر آخر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها مصر بسبب إخفاقات موانئ دبي. فالشركة الإماراتية تدير ميناء العين السخنة منذ 2008 وتمتلك 90% من الأسهم، وتدفع 670 مليون دولار للحكومة المصرية مقابل إدارته، ولكن لم يشهد الميناء أي تقدم ملحوظ خلال تلك المدة.

وانخفضت الطاقة الإنتاجية للميناء من 570 ألف حاوية إلى 510 آلاف فقط، بعدما كان التعاقد على أساس أن يرتفع العدد إلى مليوني حاوية، وهو ما جعل الميناء غير مصنف دوليا وخارج قائمة أفضل مئة ميناء بالعالم، وفق خبراء.

وبحسب مراقبين فإن "الإمارات تحاول تعمد إفشال الموانئ المصرية لصالح ميناء جبل علي".

ويعدّ ميناء جبل علي أهم ميناء بشركة موانئ دبي العالمية، وله دور محوري في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم بأكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وفق تقديرات رسمية.