في الكويت.. الشعب يريد إسقاط القروض

ويؤكد المواطن علي ملا حسين أنه لا بديل عن إسقاط قروضه البالغة 14 ألف دينار اضطر إليها لترميم بيت والده الذي يقطن فيه حاليا.

يحصل الرجل على نحو 850 دينارا نظير عمله في وزارة الصحة، يدفع منها 189 دينارا أقساطا للقروض، وعليه بعد ذلك أن يعيش هو وزوجته وطفلاه بالمبلغ المتبقي، وهو أمر يراه شديد الصعوبة ولا سيما أنه على وشك الحصول على قرض آخر لبناء مسكنه الذي اقترب تخصيصه له من الدولة وفق القوانين المعمول بها.

نيابيا، تقدم البرلماني في مجلس الأمة ماجد المطيري بمقترح يقضي بسن قانون يسمح بإسقاط القروض التي تثقل كاهل نحو 25% من أبناء الشعب الكويتي، مؤكدا أن المقترح المقدم منه لن يحمل الخزينة العامة أي أعباء نتيجة إسقاطها.

وفي حديث مع الجزيرة نت أكد المطيري أن بعض المواطنين يظلون في دوامة سداد قروضهم حتى بلوغهم عامهم السبعين وهو أمر غير مقبول ما يجعل من إسقاطها مطلبا مستحقا وشعبيا، خاصة وأنه لا يخلو بيت كويتي من وجود مقترض.

ويضيف أن فكرة المقترح تعتمد على قيام البنوك بحصر جميع القروض المستحقة وتزويد البنك المركزي بها ليقوم بدوره نيابة عن الدولة بإيداع تلك المبالغ لدى البنوك على هيئة ودائع طويلة الأجل تتولى إدارتها لتحصيل قيمة القروض التي تم إسقاطها من فوائد وأرباح الوديعة التي تؤول للدولة في نهاية المطاف.

ويشدد المطيري على أن الإسقاط مرهون بوضع ضوابط يمنع بموجبها إقراض من يتم إسقاط ديونهم لعدة سنوات تالية، مشيرا إلى أن إسقاط الديون من شأنه إنعاش السوق المحلي وبالتالي العودة بالنفع على المواطن والدولة معا.

معارضة لإسقاط الديون
في المقابل يرى معارضو الإسقاط أنه يمثل نهجا كارثيا يتم خلاله مكافأة غير الملتزمين عبر إسقاط قروضهم ومعاقبة الملتزمين بالسداد أو هؤلاء الذين لا يعتمدون على الاقتراض في شؤون حياتهم، ما يخلق منظومة من القيم تشجع على الاقتراض والاتكالية.

ويرى رافضو الإسقاط أن الهدف من تبني البعض لهذا التوجه سواء من داخل الحكومة أو البرلمان هو كسب الرأي العام عبر تمرير مقترحات شعبوية تأتي على حساب الأجيال المقبلة.

وحسب الإحصاءات الحكومية ارتفع الإنفاق العام من 4 مليارات دينار (نحو 13.5 مليار دولار) عام 2000 إلى 21.5 مليار دينار حاليا، منها 11 مليارا رواتب وأجور و4 مليارات لأنواع الدعم المختلفة.

وينتظر سوق العمل الكويتي نحو 400 ألف خريج جديد من الآن حتى عام 2032، وهو رقم يستبعد المختصون قدرة القطاع الحكومي على استيعابه، مؤكدين أن الدولة لن تكون قادرة على تدبير رواتب هذا العدد، مما يجعل التفكير في أمر الأجيال القادمة أولوية ينبغي التركيز عليها.

الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون يؤكد أن جذور هذا السلوك تعود إلى أزمة المناخ في فترة ثمانينيات القرن الماضي، والتي كان أكبر اثنين من المدينين فيها من كبار المسؤولين لذا استطاعا تطويع القوانين لخدمة مصالحهم الشخصية للاستفادة من إسقاط القروض.

ويذكر السعدون للجزيرة نت أن الحكومة استمرت بعد ذلك على نفس الطريق، فظهر صندوق المتعثرين ومن بعده صندوق الأسرة مرورا بقانون إعفاء غير القادرين، وهو ما خلق بيئة عامة الأصل فيها مكافأة غير الملتزم، وبالتالي أصبحنا أمام منظومة قيم تشجع على الاقتراض.

ويرى أن قرار البنك المركزي الصادر أخيرا بشأن زيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار) إلى 25 ألفا هو تطبيق عملي لهذا الانفلات.