التضخم في مصر يصعد إلى 17.5%
كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 17.5% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي مقابل 15.4% في الشهر السابق له، متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.
وأفاد الجهاز المركزي اليوم السبت أن معدل التضخم زاد 14.4% في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2018، مقارنة بهذه الفترة من العام 2017.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي إن "الأرقام أعلى بكثير من المتوقع، وأسعار الخضراوات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك".
وأضافت "كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين 1% و2%"، وفق ما أوردت وكالةرويترز.
قرارات حكومية
وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وبدأ التضخم في مصر بالصعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وفي مايو/أيار المنصرم، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50% و150% و250%.
وفي يونيو/حزيران الماضي رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في أقل من عام بنسب تصل إلى 44.4%.
وزادت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب تصل إلى 69.2%، ورفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.
وقررت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري 75% اعتبارا من أغسطس/آب الماضي.