قطر تسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%

أقر مجلس الوزراء القطري اليوم الخميس مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المشروع سيساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي يتضمن سلسلة من حوافز الاستثمار تشمل تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وإعفاءه من ضريبة الدخل.

كما تتضمن الحوافز إعفاء المشروع في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية والمصنعة جزئيا التي لا تتوفر بالأسواق المحلية.

وبموجب الحوافز لا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما لم يكن للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية.

كما يتمتع المستثمر بحرية تحويل استثماراته، التي تشمل: عائدات الاستثمار، وحصيلة البيع أو تصفية الاستثمارات كليا أو جزئيا، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، وأي تعويضات يستحقها.

يذكر أن النسبة التي كانت قطر تسمح للأجانب سابقا بتملكها في المشاريع كانت لا تزيد عن 49%.