مساعي توطين الوظائف بالكويت.. محاذير وصعوبات

غير سليم
ويرى الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور أن توطين الوظائف -سواء بالكويت أو في أي دولة أخرى بالعالم- ليس مبدأ اقتصاديا سليما، وهو ضد مبدأ "إثراء رأس المال المعرفي" المعروف في علم الاقتصاد، الذي يعد أهم من رأس المال المادي.

ويضيف بوخضور أن رأس المال المعرفي لا يمكن أن يتأتى إلا عبر خبرات مختلفة المصادر، وبالتالي فالاستغناء عن هذه المصادر عبر ما يسمى توطين الوظائف في أي دولة يناقض قاعدة إثراء رأس المال المعرفي.

ويتابع أن قرار توطين الوظائف الذي تتخذه أي مؤسسة أو مصلحة أو منشأة هو قرار خاطئ لأنه سيهبط بمستوى كفاءتها، ويجب قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات رفع مستوى الخبرات والكفاءات داخل هذه المؤسسات.

وأثنى بوخضور على التجربة العمانية في مجال توطين الوظائف لكونها تختلف عن المتبع في بقية التجارب الخليجية، إذ تبتعث مواطنيها إلى إحدى الدول للعمل بها، وتستقدم بدلا منهم موظفين من تلك الدولة للعمل في المصالح الحكومية العمانية، فيصبح هناك تبادل في الخبرة والكفاءة والمعرفة بين دولة وأخرى، وهذا يثري العمانيين معرفيا.

الخبرات الأجنبية
وشكك المتحدث نفسه في قدرة الحكومة الكويتية على المضي قدما في تنفيذ هذه السياسات، ويقول إن "المشروعات التي تنفذ حاليا في مجالات متعددة والإنفاق المالي الكبير عليها يستلزمان الاستعانة بخبرات خارجية، ولكن من الواجب الالتفات إلى نوعية هذه الخبرات، وليكن الإحلال من خلال التطوير لا من خلال التفريغ".

وتتعالى أصوات في الكويت بضرورة اعتماد سياسة "التكويت" عبر حملة يقودها نواب في مجلس الأمة، وتصل المعدلات المستهدفة في توطين الوظائف الحكومية إلى 100% في مجالات عديدة مثل نظم وتقنية المعلومات والتطوير والمتابعة والإدارة والإحصاء والدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية، وتقل نسبة التوظيف في وظائف أخرى.

من جهته يقول ناصر المصري -وهو خبير بالموارد البشرية ومستشار سابق ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة- إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال القوى العاملة غير الكويتية بالمواطنين، ليس بسبب انعدام الكفاء وإنما بسبب وجود 2.5 مليون عامل من قوة العمل بالكويت.

إحلال مستحيل
ويضيف المصري "إذا افترضنا إحلال كل القوى العاملة الكويتية من سن 15 إلى 59 عاما فلن تتعدى نسبتهم ما بين 25 إلى 30% من إجمالي قوة العمل، وهذا يعني صعوبة الاستغناء كليا عن العمالة غير الكويتية"، فالكويتيون لا يشكلون سوى خمس عدد سكان البلاد.

ويرى أن المشكلة الحقيقية تكمن في من سماهم "تجار الإقامات" الذين يفوتون على الكويت الفرصة كي تفرض شروطها على الراغبين في العمل بمؤسساتها من غير مواطنيها ضمانا لاستقطاب الأكفاء، ويضيف "من بين الشروط التي يمكن للكويت أن تفرضها هو ألا يقل المستوى التعليمي لأي عامل على أرضها عن الجامعي، أيا كانت الوظيفة التي سيشغلها".

ولفت المصري إلى أن ما نسبته 76% من قوة العمل الكويتية هم من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، معتبرا إياها مشكلة كبيرة في ظل مجانية التعليم وإلزاميته وقانون مكافحة الأمية.