مصاعب اقتصادية بعد 7 سنوات من الثورة التونسية

سبع سنوات مرت على الثورة التونسية عام 2011، وهي ثورة يرى التونسيون أنها شقت طريقهم نحو تكريس مبادئ الديمقراطية والحرية، في حين يرى البعض أيضا أنها فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الوضع الاقتصادي الذي يزداد تأزما يوما بعد آخر.

مؤشرات عديدة تشير إلى أن الوضع في تونس يزداد صعوبة، بينها انكماش الاقتصاد إلى أقل من 1%، في حين فاقت نسب البطالة 15%، وتباطأ نمو الاستثمارات الأجنبية بفعل التوترات الأمنية، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

بمرور الوقت، سجلت تونس تحسنا تدريجيا في وضعها الأمني، عقب هجمات احتدت وتيرتها، خاصة في 2015، واستهدفت معالم سياحية ومواقع أمنية، وأدت إلى مقتل سائحين ورجال أمن ومدنيين.

ودفعت تلك الهجمات نحو تراجع قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشكل ملفت؛ مما انعكس تلقائيا على النمو الاقتصادي الذي بلغ حينها 0.8%.

وقال المحلل السياسي التونسي، الأمين البوعزيزي إنّ "الثورة انتصرت في التخلص من دولة اللصوص والبوليس، لتنتقل إلى دولة رأسمالية مكتملة الملامح، في ظل حريات سياسية، لكن مقابل فوضى اقتصادية".

واعتبر البوعزيزي أن "الثّورة ليست سببا في ما تعيشه تونس حاليا من أزمات، فقد تم بناء نظام مخالف لنظام زين العابدين بن علي".

وأضاف أن "كل الأطياف السياسية كانت حاضرة في الثّورة، ولكنها فشلت في ما بعد في أن تواصل العمل مع بعضها البعض من أجل بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية".

وشدد على أن "العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا بمشهد سياسي يتفق على جملة من المبادئ المشتركة، بعيدا عن إقصاء الآخر".

ورأى أن "التونسيين مستعدون للتضحية، ولكن غياب أفق سياسي واضح يطمئنهم هو ما يجعلهم ينتفضون ويشعرون بالإحباط، خاصة أنه بعد كل ثورة وكل استقلال يحدث ارتباك وانهيار بالبلد، وكله مؤقت إلى أن يسترد عافيته على أسس جديدة".

وبحسب وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الدّيماسي، فإن "كل المؤشرات تظهر أن الوضع الاقتصاد ساء مقارنة بالسنوات الأولى للثورة، عندما كانت تونس تسجل معدلات نمو بين 4 و5% بين عامي 2010 و2011".

وأضاف الدّيماسي أن "جل السياسات الاقتصادية كانت خاطئة طيلة سبع سنوات، والشعب يدفع ضريبة تلك السياسات".

ومضى موضحا أن "ميزانية الدولة انساقت إلى زيادات في الأجور؛ مما نتج عنه ارتفاع في نسب التّداين والتضخم المالي، وهذا ما جرنا اليوم إلى انحدار الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية".

وتابع أن هذه الحكومات لم تعط أهمية للقطاعات المنتجة، وأكبر دليل على ذلك أنّ موارد الدولة كانت تعاني من إضرابات عشوائية وهزات ولم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة.

ورجح الخبير التونسي انفجار الوضع مع التقاء عناصر عديدة، بينها زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار، الذي أدّى بدوره إلى غلاء فاحش، وأوجد قلقا لدى الفئات محدودة الدّخل.