الكويت تتوسع في إصدارات الديْن
أظهر مسح لوكالة الأناضول ارتفاع إصدارات الديْن لدولة الكويت 36% خلال عام 2017. وبحسب المسح فإن قيمة إصدارات العام الماضي سجلت 13.33 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة بـ9.8 مليارات دينار (32.5 مليار دولار) عام 2016.
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بـ2.41 مليار دينار (8 مليارات دولار) في مارس/آذار 2017 لأجل 5 و10 سنوات.
وبحسب المسح، باع بنك الكويت المركزي سندات محلية (يمتد أجلها بين عام إلى 10 أعوام) بقيمة 3.1 مليارات دينار العام الماضي.
وبذلك قفزت قيمة السندات المحلية بنسبة 121% في العام الماضي، مقارنة بـ1.4 مليار دينار عام 2016.
أما إصدارات أذون الخزانة والسندات والتورق المقابل، فقد أظهر المسح بيع نحو 7.82 مليارات دينار (25.9 مليار دولار).
و"السندات والتورّق المقابل" سندات محلية يطرحها البنك المركزي للبنوك بغرض تنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي، وفقا لما عرفته الأناضول.
وتخطط الكويت للتوسع في إصدارات الدين المحلية والعالمية بعد الحصول على موافقة من المجلس التشريعي.
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأحد الماضي، على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.
سقف الدين
وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين من 10 مليارات دينار بآجال تصل إلى 10 سنوات في الوقت الحالي.
ويبلغ الدين المحلي الكويتي حالياً نحو 4.76 مليارات دينار (16 مليار دولار)، بينما يشمل الدين الخارجي رصيد السندات البالغة 8 مليارات دولار.
وتتضمن الموافقة -وفق مشروع القانون- عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وحذرت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، الكويت من إمكانية تآكل الأموال الاحتياطية المقدرة بنحو 116 مليار دولار بشكل كامل خلال 10 سنوات، إذا استمر الاعتماد عليها في سد عجز الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي إن اتجاه الكويت إلى طرح أدوات الدين محليا وخارجيا خطوة اضطرارية لسد عجز الموازنة المحقق للسنة الرابعة على التوالي، والناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبلغ عجز الموازنة الكويتية نحو 8.9 مليارات دينار (29.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2016- 2017، مقابل توقعات بوصول العجز 7.9 مليارات في العام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأضاف الدليمي في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن الكويت بحاجة إلى موارد مالية ضخمة للإنفاق على خطط التنمية، مع التحوط من تبعات المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استنزاف موارد صندوق الأجيال القادمة في سد العجز.
| صندوق الأجيال القادمة تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل |
مخاطر
وقد تأسس صندوق الأجيال القادمة عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وحذر الخبير الاقتصادي من مخاطر التوسع في عمليات الاقتراض الحكومي التي ستزيد الأعباء على المدى الطويل، إذ لا يمكن الاشتراط على وضع سقف لحد الفائدة يجب عدم تخطيه، وفي حال تجاوزه يشتري صندوق الأجيال الدين لتقليل المخاطر.
وتابع الديلمي "يمكن إيقاف استقطاع نسبة 10% سنويا من إيرادات النفط لصندوق الأجيال وتوجيهه لسد العجز خلال عدة سنوات إلى حين تحسن أداء الموازنة، بدلا من الاقتراض بشكل مباشر".