وزير: الإصلاحات وفرت أكثر من 3.3 مليارات دولار للكويت
قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار (3.32 مليارات دولار) في ميزانية 2016-2017.
ورفعت الكويت -عضو منظمة أوبك– أسعار البنزين العام الماضي، ضمن خطوات تهدف إلى ترشيد دعم الوقود، في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران 2016.
وأضاف الصالح خلال مؤتمر يورومني "بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق، ويُنتظر منا المزيد".
وتهدف الإستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقال الصالح إنه تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة.
وأضاف أنه تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل، مؤكدا أن الحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017.
وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.
وقال الصالح إن أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.