تقرير أممي: تخفيض المنح هزّ الاقتصاد الفلسطيني

وأوضح التقرير الذي عرض اليوم الثلاثاء في كل من رام الله والقاهرة وجنيف، أن نسبة تراجع المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية خلال العامين 2015 و2016 بلغت 38% مقارنة مع متوسط المنح منذ عام 2010.

ولم يذكر التقرير أسباب تراجع المنح، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قال الشهر الماضي في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن أسبابا سياسية وأخرى مرتبطة بإعادة المانحين توزيع المساعدات على الدول المحتاجة؛ كانت وراء هبوط المنح.

وقدرت الحكومة الفلسطينية المنح المالية في موازنة العام الجاري بـ592 مليون دولار مقارنة مع 750 مليونا فعلية تلقتها الحكومة عام 2016، و810 ملايين في 2015، و1.1 مليار دولار سنويا قبل 2014.

معاناة غزة
وقال تقرير أونكتاد إن 50% فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014، وصل فعليا للحكومة والمنظمات الأممية.

وأضاف التقرير أنه "لا يزال 84% من احتياجات قطاع غزة لإعادة الإعمار والتعافي لم يلبَّ بعد، ويتلقى 80% من سكان القطاع مساعدات غذائية واجتماعية".

ويعاني نحو نصف سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، ولا يتمكن سوى 10% منهم من الوصول إلى إمدادات المياه الصالحة للشرب، و"كل ذلك يضاف إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت لمستويات غير مسبوقة العام الجاري" بحسب أونكتاد.

من جهة أخرى، قال البنك الدولي اليوم في تقرير جديد إنه يمكن اتخاذ إجراءات في الوقت الراهن قد تحسن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطيني حتى في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

وذكر البنك أن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني "هي العامل الأكثر أهمية" في أي تحول، لكن يتعين على السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها لتقليص البيروقراطية التي تكبح النشاط التجاري.