استقالة وزير مالية تونس لتضارب المصالح

استقالة وزير مالية تونس لتضارب المصالح

عبد الكافي قال إن وزير المالية القادم يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة (الأوروبية)
عبد الكافي قال إن وزير المالية القادم يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة (الأوروبية)

قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة وزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي بسبب قضية تضارب مصالح، لكنه قال إنه طلب منه البقاء في منصبه لحين إيجاد بديل.

وأعلن عبد الكافي استقالته أمس الجمعة في إذاعة محلية، قائلا إنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير.

وأوضح عبد الكافي أنه سيواصل أداء مهام منصبه إلى حين إعلان تغيير وزاري مرتقب. ومن المقرر أن يمثل عبد الكافي أمام المحكمة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتتعلق الدعوى القضائية المقامة على الوزير التونسي بمدفوعات بالعملة الأجنبية خضعت لتحقيقات الجمارك التونسية. ويترأس عبد الكافي الجمارك بموجب منصبه وزيرا للمالية بالإنابة.

وقد ورد قبل أيام نبأ الحكم على الوزير بدفع غرامة والسجن مع وقف التنفيذ، وطعن عبد الكافي في الحكم. وتأتي استقالته في توقيت حساس تسعى فيه تونس لوضع اللمسات النهائية على موازنتها لعام 2018.

وقال عبد الكافي في تصريحاته للإذاعة المحلية "من الضروري أن تمر بلادنا بإصلاحات موجعة بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد التونسي على غرار إيجاد حلول للصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وإعادة النظر في المنوال الاقتصادي والتوجه نحو خصخصة بعض البنوك والشركات الوطنية وغيرها من الحلول".

وأضاف أن "وزير المالية القادم الذي سيخلفني على رأس الوزارة يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا ودقة وضعية المالية العمومية".

ويشغل عبد الكافي أيضا منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد منذ العام الماضي.

وتولي عبد الكافي منصب وزير المالية بالإنابة في أبريل/نيسان الماضي، ليحل محل لمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسيين بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي وبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

المصدر : رويترز