ما الذي يحمي اقتصاد قطر من الأزمات؟

ما الذي يحمي اقتصاد قطر من الأزمات؟

صورة تظهر الحركة الملاحية حول قطر في الأيام الأخيرة (رويترز)
صورة تظهر الحركة الملاحية حول قطر في الأيام الأخيرة (رويترز)


في ظل قرارات المقاطعة التي يقودها عدد من الدول الخليجية ضد قطر، تظهر تساؤلات عديدة بشأن الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات.

يملك الاقتصاد القطري عددا من نقاط القوة التي مكنته من تجاوز أزمات سابقة. ومن أبرز هذه النقاط حرص الدوحة على الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة، إذ لديها صندوق ثروة سيادي تقدر أصوله بنحو 335 مليار دولار.

ويقول المتخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي د. خالد بن راشد الخاطر إن اعتماد قطر سياسات عدة في الاستثمار بقطاعي النفط والغاز وفي صندوق قطر السيادي المتنوع جغرافيا وماليا سمح لاقتصادها بتجاوز أزمة فقاعة الأسهم عام 2006 والأزمة العالمية عام 2008، حيث كانت قطر الأقل تضررا في المنطقة، وفق قوله.

وتحتل قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي. فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام الماضي، يبلغ نصيب الفرد في قطر 129 ألف دولار سنويا.

بنية الاقتصاد القطري
ويبلغ حجم الاقتصاد القطري 170 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. ولا يعتمد الاقتصاد القطري على قطاع الطاقة فقط، فالقطاعات غير النفطية تطورت لتمثل الآن 61% من حجم الاقتصاد.

وقطر الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ طاقتها 77 مليون طن سنويا. وتملك احتياطيات ضخمة من الغاز تمثل 12.5% من احتياطيات الغاز في العالم.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء -في تقرير حديث بشأن وضع الدوحة في ظل الأزمة الخليجية- أن قطر تستطيع بفضل مرافق موانئها الموسعة حديثا مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأشارت إلى أن هذا الغاز حقق للبلاد فائضا تجاريا قدره 2.7 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي فقط.

التجارة والاستثمارات
وأضافت رويترز أن هذه الموانئ الكبيرة تمكن قطر أيضا من استيراد السلع التي كانت قبل الأزمة تأتيها برا عبر الحدود السعودية -المغلقة حاليا- عن طريق البحر.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن حجم تجارة قطر مع العالم بلغ 89 مليار دولار العام الماضي.

وأكبر الشركاء التجاريين لقطر هي اليابان بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 16.2 مليارا، والهند 11.2 مليارا، والصين 8.6 مليارات.

أما حصة دول الخليج مجتمعة فتبلغ 10.4 مليارات دولار، أي ما يمثل 11% فقط من حجم تجارة قطر مع العالم.

ويبلغ التبادل التجاري بين قطر والسعودية -شاملا التصدير والاستيراد وإعادة التصدير- 1.9 مليار دولار. أما مع الإمارات فيبلغ الرقم 7.1 مليارات معظمها لإعادة التصدير. ومع البحرين يبلغ التبادل التجاري سبعمئة مليون فقط.

أنبوب دولفين
وبالرغم من قطع الدول الخليجية الثلاث علاقاتها مع قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي، لم ترد الدوحة بالمثل حتى الآن. علما بأنها تمد الإمارات بـ 30% من حاجتها للغاز الطبيعي عبر أنبوب "دولفين" وبأسعار تنافسية لمدة 25 عاما.

من ناحية أخرى، تقول وكالة رويترز إن الأزمة الخليجية قد تحدث تأثيرات اقتصادية سلبية بالمنطقة إذا طال أمدها، وتشير في ما يخص قطر إلى زيادة تكلفة بعض الواردات وإلى تأثير محتمل على شركة الخطوط الجوية القطرية.

ومن زاوية أخرى، توضح رويترز أنه بسبب اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على تصدير النفط والغاز، فإن علاقات التجارة والاستثمار فيما بينها ضعيفة، مما سيحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وتشير الوكالة مثلا إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لقطر، لكن ترتيبها في الشركاء العالميين هو الخامس.

وفي سوق الأسهم أيضا، يشار إلى أن السعودية ودول الخليج الأخرى لا تسهم بأكثر من 5-10% من تداولات البورصة القطرية، ما يعني أنه حتى الانسحاب الكامل لن يهوي بالسوق.

من ناحية أخرى، نقلت رويترز عن خبراء مصرفيين قولهم إن تكلفة الاقتراض الدولي قد تزيد على جميع دول الخليج بدون تمييز إذا استمرت الأزمة السياسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات