رفع كبير بأسعار المحروقات بمصر للمرة الثانية خلال شهور
رفعت الحكومة المصرية اليوم الخميس أسعار الوقود بأثر فوري، وذلك للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وتراوحت الزيادة في أسعار السولار والبنزين بين 34 و55%، في وقت تضاعف سعر غاز الطهي بنسبة 100%.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن القرار يستهدف خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة، وذلك بعد أن نفى أمس تحديد موعد بشأن زيادة أسعار الوقود، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية التي نقلت عنه عقب لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الاجتماع تناول توفير المنتجات البترولية خلال الإجازات وعلى الطرق السريعة.
وأضاف أن برنامج رفع الدعم عن الطاقة مدته خمس سنوات، وقد جرى إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب (البرلمان).
وبحسب إحصاء أجرته وكالة الأناضول، ارتفع سعر ليتر البنزين "80 أوكتان" إلى 3.65 جنيهات اليوم من 1.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 128%.
وصعد سعر ليتر البنزين "92 أوكتان" حاليا إلى 5 جنيهات (27.7 سنتا) مقابل 2.6 جنيه قبل التعويم بنسبة 92.3%.
وارتفع سعر البنزين "95 أوكتان" إلى 6.60 جنيهات (36.6 سنتا) لليتر من 6.25 جنيهات (34.7 سنتاً)، وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) إلى 3.65 جنيهات مقابل 1.8 جنيه قبل التعويم بنسبة 102%.
وقفز سعر أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) إلى 30 جنيها (1.66 دولار) مقابل 8 جنيهات قبل التعويم بنسبة 275%.
وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن التدابير الجديدة من شأنها أن توفر من الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها نحو 35 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
تقليص الدعم
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قررت مصر رفع أسعار المحروقات في البلاد في اليوم التالي لقرار البنك المركزي في البلاد تحرير العملة المحلية (الجنيه).
ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل، سيتراجع دعم المواد البترولية إلى 33% مقابل 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي 2011-2012.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.
وأكد مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 على مواصلة جهود كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة وتوجيه جزء من الوفر المالي المحقق لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز ومعدلات الدين العام.
ويقدر مشروع الموازنة المصرية متوسط سعر برميل برنت مقابل 55 دولاراً في العام المالي المقبل 2017-2018، مقابل 50 دولاراً في العام المالي الجاري و40.8 دولارا في العام المالي الماضي.
ويأتي قرار الحكومة المصرية رفع أسعار مواد الوقود التزاما ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة يوم 18 يناير/كانون الثاني 2017.
وجاء في الوثائق أن "الصندوق يرى في خفض دعم الوقود أمرا أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود، أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود، نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية".
ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة) في العام المالي بعد القادم 2018- 2019.