سقوط مقترح ماكرون بمراقبة شراء مؤسسات أوروبية
لم يؤيد القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل مقترحا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنح الاتحاد الأوروبي سلطات أكبر لمراقبة شراء مؤسسات أوروبية، خاصة من قبل المستثمرين الصينيين بعد استحواذهم على مؤسسات بمليارات اليوروهات.
وقدم ماكرون مقترحه لحماية القطاعات الإستراتيجية في الاتحاد خلال مشاركته لأول مرة في قمة أوروبية. وقال أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب اختتام القمة الأوروبية إن "المنافسة العادلة أفضل من الفوضى"، وتحدث عن تسجيل رسمي لطلب تحديد إطار أفضل للاستثمارات الإستراتيجية.
وقد عارضت مقترحه دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار البرتغال واليونان وإسبانيا، لأنها بحاجة إلى أموال للخروج من أزماتها المالية والاقتصادية. كما أن دولا في شمال أوروبا عارضت هذا المقترح لتمسكها بمبدأ انفتاح الأسواق.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه تم تعديل النص المقترح بشكل عام بعد الإقرار بضرورة أن تكون هناك آلية للمراقبة، وأضافت أن على المفوضية الأوروبية اقتراح هذه الآلية. وتم حذف عبارة "رقابة" من النص المقترح.
ولقي الرئيس الفرنسي تأييدا من قبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي قال إنه يريد أن تكون أوروبا منفتحة ولكن ليست سهلة المنال. من جهتها قالت الخارجية الصينية إن بكين ستواصل تشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، وستطلب منها احترام القوانين والتشريعات المحلية.
والعام الماضي استحوذت شركة الأدوات الكهربائية الصينية العملاقة "ميديا" على مصنع "كوكا" الألماني للآلات والمعدات في صفقة بلغت قيمتها 4.6 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار). ولم تتمكن ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي من التدخل في الصفقة.