تشكيك غربي في "طريق الحرير الجديد"

يواجه مشروع الصين لبناء "طريق الحرير الجديد" بتكلفة تقارب تريليون دولار تشكيكا من أطراف عديدة بسبب ما يخص مستوى الثقة الغربية في الصين، وبسبب مسائل التمويل.

وأعلنت الصين عن رؤيتها لهذا الطريق العالمي في قمة "الحزام والطريق" التي اختتمت أمس الاثنين في بكين.

وبحسب بيانات صدرت خلال القمة، سيتحمل اثنان من أكبر البنوك الصينية جزءا رئيسيا من مسؤولية تمويل المشروع، وهما البنك الصيني للتنمية وبنك الصادرات والواردات الصيني.

ويقول مصرفيون ومحللون إنه مع نمو مشروع الحزام والطريق -وهي مبادرة أطلقتها الصين في عام 2013- تتعاظم المخاطر التي يواجهها البنكان الكبيران والبنوك التجارية والمقترضون.

ويذكر هؤلاء أن المفاوضات المتعلقة بقروض مشروعات البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق تتم بشكل أساسي بين الحكومات، مع أسعار فائدة تقل عن تلك التي تحددها البنوك التجارية ومع تمديد مواعيد السداد.

تعليق لوكالة فيتش
وقال محلل البنوك لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني جاك يوان إن "الدول التي تتجه إليها الكثير من تلك القروض هي أطراف تواجه عادة صعوبة في الحصول على قروض من بنوك تجارية غربية، فتصنيفها الائتماني ليس جيدا، وعادة ما تخلو المشاريع المعنية من الجدوى الاقتصادية".

لكن بنك التنمية الصيني يقول إنه يطبق حدودا صارمة على الخطوط الائتمانية المقدمة للمقترضين السياديين، ويقول بنك الصادرات والواردات الصيني أيضا إنه فرض سقفا للدين لكل دولة.

من جانب آخر، تقول وكالة رويترز للأنباء إن البنوك التجارية الصينية المملوكة للدولة تدفع دفعا إلى المشاركة في مبادرة الحزام والطريق على الرغم من عدم تحمسها لتقديم قروض ميسرة، وهناك أعباء أخرى تقع على المقترضين.

ففي لاوس -وهي إحدى أفقر دول آسيا- تبلغ تكلفة خط السكك الحديدية الممتد بينها وبين الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق سبعة مليارات دولار، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015.

وفي باكستان -حيث تعهدت الصين باستثمار ما يصل إلى 56 مليار دولار في السكك الحديدية والطرق والبنية التحتية للطاقة- سترتفع ديون البلاد والمدفوعات الأخرى المرتبطة بمشاريع الحزام والطريق إلى نحو خمسة مليارات دولار في 2022، حسب تصريح مستشار اقتصادي للحكومة الباكستانية.

لكن دينغ تشيانغ تشيون نائب رئيس البنك الصيني للتنمية يؤكد أن القروض التي تم تقديمها إلى الدول المثقلة بالمديونية والدول الفقيرة تقع ضمن الحدود المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، بما في ذلك أسعار الفائدة وفترات الإقراض.