الصين تدعو إلى إعادة التوازن للعولمة

Chinese President Xi Jinping speaks during a briefing on the final day of the Belt and Road Forum, at the Yanqi Lake International Conference Centre, north of Beijing, China May 15, 2017. REUTERS/Nicolas Asfouri/Pool
شي قال إن مبادرة الحزام والطريق تتطلب رفض الحماية التجارية (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إعادة التوازن للعولمة، والعمل على تحرير التجارة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية بكين.

وشارك في القمة التي انطلقت أمس الأحد واختتمت اليوم، 1500 مندوب من 130 بلدا و70 منظمة دولية، وبحضور زعماء 29 دولة، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين، و250 وزيرًا.

وكان الرئيس الصيني قال في افتتاح القمة إن مبادرة "مشروع طريق الحرير" هي مشروع القرن، وتعهد بتخصيص 124 مليار دولار لتمويل المبادرة الهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك على غرار القوافل التي كانت تعبر آسيا الوسطى في العصور القديمة.

ودعا شي لأن تكون المبادرة طريقا للسلام ولمّ الشمل والتجارة الحرة، ولنبذ النماذج القديمة للتنافس ودبلوماسية ألعاب القوة. كما قال اليوم الاثنين إن مبادرة الحزام والطريق تتطلب رفض الحماية التجارية (سياسة الحمائية) وتجنب التفتت.

وتروج الصين لما تطلق عليها رسميا "مبادرة الحزام والطريق" كسبيل جديد لدعم التنمية العالمية، منذ أن كشف شي النقاب عن الخطة الطموحة في 2013 بهدف تعزيز الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراء ذلك من خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات الدولارات.

وكان وزير التجارة الصيني تشونغ شان قال خلال القمة أمس الأحد إن بكين ستستورد منتجات بتريليوني دولار من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقد تحفظت دول عدة، معظمها أوروبية، على التوقيع على إحدى الوثائق النهائية للقمة المتعلقة بالتجارة، حيث طالبت الدول المتحفظة بضمانات صينية بشأن حماية البيئة وحقوق العمال والسياسات المالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي، يرفض عدد كبير من البلدان الأوروبية الانضمام إلى بيان حول التجارة أعدته الصين.

وترى هذه الدول، ومنها ألمانيا وإستونيا وفرنسا واليونان والبرتغال والمملكة المتحدة، أن هذا البيان لم يتطرق بشكل وافٍ إلى هواجس الأوروبيين على صعيد شفافية الأسواق العامة أو المعايير الاجتماعية والبيئية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات