الإمارات تستحدث رسوما على خدمات تجارية
قررت حكومة الإمارات استحداث وتعديل بعض الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات.
وينص قرار أصدره الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء على تحصيل رسوم تبدأ من عشرات الدراهم وتصل إلى ستين ألفا (16.3 ألف دولار) وفقا لنوع الخدمة.
ووفقا للقرار الذي نشرته الصحف المحلية اليوم الاثنين، يبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو عشرين خدمة، أبرزها تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات وترخيص استخدام علامة "صنع في الإمارات".
ولطالما تجنبت الإمارات فرض ضرائب أو رسوم مرتفعة، لحرصها على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والشركات. لكنها لجأت لمثل تلك الإجراءات لتعزيز إيراداتها كغيرها من دول الخليج منذ انهيار أسعار النفط.
وتنوي الإمارات البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الجاري، والمفروضة على السلع المرتبطة بأضرار على الصحة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.
ومن المقرر البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة من بداية عام 2018 بنسبة 5%، في دول مجلس التعاون الخليجي الست.