توصية مصرية بضريبة دمغة على معاملات البورصة

مقر البورصة المصرية
مصر فرضت في وقت سابق ضريبة دمغة بمعاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها (الأوروبية)

من المتوقع أن توصي وزارة المالية المصرية بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة قدرها 4 في الألف بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها لمجلس النواب مطلع مارس/آذار المقبل.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، وجمعت أكثر منها 350 مليون جنيه (الدولار= 15.83 جنيها)  قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.

وقال مسؤول بالمالية طلب عدم الكشف عن اسمه إن الوزارة سترسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل مطلع مارس/آذار لمجلس النواب، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة على البائع والمشتري، وتتوقع أن يبدأ تطبيقها قبل مايو/أيار المقبل.

وأضاف أن "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة عام 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه ‬(63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري".

ويبلغ عدد المقيدين في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، بينما يبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل بالسوق أكثر من خمسمئة ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين ثمانين ألفا ومئة ألف مستثمر.
 
وأبلغت مصادر في سوق المال أن بورصة مصر أرسلت خطابا للمالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات
العامة بالسوق.
 
وأضافت أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على المالية أن تشمل الضريبةُ السنداتِ وسوقَ خارجِ المقصورة.

المصدر : رويترز