البرلمان الأوروبي يصادق على تحرير التجارة مع كندا
صادق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا "سيتا" التي تلغي 99% من الجمارك على السلع غير الزراعية بين الجانبين، وذلك في وقت حساس لنظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.
وصوت البرلمان -ومقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية- بأغلبية 408 أصوات لصالح الاتفاقية مقابل رفض 254 صوتا وامتناع 33 عضوا عن التصويت، وتسمح هذه المصادقة بالتطبيق المشروط للاتفاقية ابتداء من الشهر المقبل.
ولا يزال عدد من الجوانب المثيرة للجدل في الاتفاقية، من بينها نظام محكمة المستثمرين، يتطلب مصادقة دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات.
معارضة الاتفاقية
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو سبعمئة شخص احتشدوا أمام البرلمان الأوروبي للتعبير عن معارضتهم للاتفاقية، وأغلق عدد من المحتجين مدخل مبنى البرلمان قبل أن تفرقهم شرطة مكافحة الشغب.
ويصف المعارضون الاتفاقية بأنها "حصان طروادة" بالنسبة للشركات الكبيرة، ويعتبرونها خطرا على قطاع الصحة والديمقراطية وحكم القانون.
ومن بين القضايا الرئيسية التي تزعج معارضي الاتفاقية اقتراح إقامة محاكم خاصة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والسلطات المحلية، ويعتقد المعارضون أن هذا البند يمنح سلطات كبيرة للشركات المتعددة الجنسيات التي ستستخدم محاميها الأقوياء لتقويض القوانين المحلية.
وقالت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان اليمينية المتطرفة إن "الشركات المتعددة الجنسيات ستتمكن من مهاجمة الحكومات في نظام محاكم يموله القطاع الخاص".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وكندا وقعت رسميا على الاتفاقية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد سبع سنوات من المحادثات الصعبة، وبعد التغلب على معارضة منطقة والونيا البلجيكية على الاتفاقية.
ولا تمس الاتفاقية عددا من القطاعات، فهي لن تزيل عوائق الرسوم الجمركية عن الخدمات العامة والخدمات السمعية البصرية والنقل، وعدد قليل من المنتجات الزراعية من بينها الألبان التي تتمتع بدعم مالي قوي في كندا.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بمناسبة المصادقة على الاتفاقية.