انتقادات لمشروع الميزانية الإيرانية الجديدة

يناقش البرلمان الإيراني مشروع الميزانية للسنة الفارسية المقبلة التي تبدأ يوم 31 مارس/آذار المقبل، ويبلغ حجمها نحو 113 مليار دولار.

ويواجه المشروع انتقادات تتعلق بفرض ضرائب جديدة وزيادة في أسعار المحروقات، مما قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطنين، ومعدلات النمو والتضخم في البلاد.

ويقول علي أدياني نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان إن هناك تفاوتا بين ما ينص عليه البرنامج السادس للتنمية ومشروع الميزانية العامة التي قد تخلق بشكلها الحالي أزمات وتوترات اجتماعية.

من جهته، يقول عضو بلجنة الميزانية البرلمانية إن الدولة اقترحت زيادة في أسعار المحروقات لتوفير مليون فرصة عمل، لكن محمد مهدي مفتح يقول إنه لابد من النظر في تأثير هذا الإجراء على الوضع الاقتصادي للمواطن والنمو الاقتصادي والتضخم.

ويعتقد الخبراء أن المشكلة الأساسية التي يجب على الدولة حلها هي ضرورة إعطاء أهمية للقطاع الخاص، الذي لا يسهم سوى بـ 17% من الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 340 مليار دولار.