ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟

**عماد آبشناس

وفي مشروع الميزانية الذي أدى إلى انتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية إصلاحية كانت أم أصولية قام روحاني بزيادة ميزانية الأجهزة الحكومية على حساب زيادة الضرائب وحذف الدعم الحكومي عن عامة الشعب.

وما زاد من الطين بلة أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أكد بصراحة في كلمة له في المجلس أنه من المستبعد أن تستطيع الحكومة الإيرانية تحصيل أكثر من 70% مما تخطط له من مداخيل، لذا فسوف يكون عليها رفع الأسعار والضرائب كي تغطي عجز الميزانية.

وفيما يستغل الأصوليون هذا الأمر ليزيدوا الضغط على الحكومة وتصوير حكومة روحاني على أساس أنها فاشلة ولا تستطيع إدارة البلاد فإن الإصلاحيين يتخوفون من أن تؤدي هذه السياسة إلى غضب شعبي ممكن أن يؤدي إلى خسارتهم الانتخابات النيابية بعد حوالي عام ونصف أو رئاسة الجمهورية المقبلة بعد حوالي ثلاثة أعوام ونصف بسبب دعمهم الرئيس روحاني.

وإذا ما قمنا بمقارنة بعض أرقام الميزانية الجديدة للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ بعد حوالي ثلاثة أشهر بالعام الماضي يمكننا أن نتصور سبب ردة فعل الجهات السياسية والاجتماعية على مشروع الميزانية، هذا على الرغم من أنه من الأرجح أن يقوم المجلس بتأييد هذه الميزانية بتغييرات طفيفة في بعض أرقامها.

 أسعار
في حين كان الدولار يوازي 33 ألفا وخمسمئة ريال إلى 34 ألفا في السوق الحرة استندت ميزانية الحكومة الإيرانية إلى رقم 33 ألف ريال للدولار الواحد في العام السابق، ولكن في مشروع ميزانية العام الجديد استندت الحكومة إلى رقم 35 ألف ريال للدولار الواحد كسعر مرجعي للعملة الصعبة في الميزانية، في حين أن الدولار الواحد يساوي في يومنا هذا ما يعادل 42 ألف ريال في السوق الحرة وهو سائر في الارتفاع، الأمر الذي يعطي الحكومة فسحة تزيد على سبعة آلاف ريال للدولار الواحد ممكن أن تتلاعب بها في الميزانية وممكن أن تؤدي إلى فساد كبير بسبب التلاعب بسعر العملة الصعبة بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الحرة.

وهنا يجب أن نشير إلى أن الحكومة اعتمدت في بعض أقسام الميزانية كلمة الـ"تومان" بدل الريال، لأن الـ"تومان" بات اليوم اسم العملة المتداولة في إيران، وهو يساوي عشرة ريالات إيرانية.

ورقم الميزانية الإيرانية المقترحة لعام الإيراني المقبل هو 4290 ألف مليار ريال إيراني (122.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي في الميزانية و102 مليار دولار حسب سعر صرف العملة في السوق الحرة)، في حين أن هذه الميزانية كانت تعادل 3710 مليارات ريال إيراني (112 مليار دولار) في العام السابق.

وقدرت الحكومة الإيرانية مدخول إيران من صادرات البترول بمبلغ 1180 ألف مليار ريال على أساس تقدير سعر برميل البترول بخمسين دولارا لكل برميل في الميزانية السابقة (للعام الماضي) وباعتبار سعر الدولار 33 ألف ريال، أما بالنسبة للعام المقبل فالحكومة الإيرانية قدرت مدخولها من صادرات البترول بمبلغ 1060 ألف مليار ريال على أساس توقع سعر برميل البترول بـ55 دولارا، وسعر الدولار بـ35 ألف ريال.

أي أن الحكومة قدرت مدخولها بمبلغ 35.7 مليار دولارا وصادراتها بتقريب يساوي مليونا و959 ألفا و319 برميل بترول يوميا في العام السابق، ومدخولها بما يوازي 30.3 مليار دولار من صادرات البترول للعام المقبل، وعلى أساس تصدير ما يعادل مليونا و86 ألفا و628 برميل بترول يوميا في العام المقبل، هذا إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف الحكومي.

وهذا عمليا ينفي شعارات الحكومة القاضية برفع صادرات البترول بعد الاتفاق النووي، ويعود سبب هذا التراجع في صادرات البترول المتوقع للعام المقبل إلى أن الضغوط والعقوبات الأميركية على المصارف الدولية لم تسمح للحكومة الإيرانية بتحصيل معظم عائداتها من صادرات البترول للعام الماضي، وعليه فإن الحكومة تفضل تقليل صادراتها والحد من فائض ديون الدول الأخرى لإيران والتي يصعب تحصيلها حتى يتسنى لها إيجاد طريقة لحل هذا الموضوع.

وفي حين أن توقع الحكومة من تحصيل الضرائب للعام الإيراني السابق كان 1180 ألف مليار ريال (35.750 مليار دولار) فإنها أن تستطيع تحصيل ما يزيد على 1287 ألف مليار ريال (35.771 مليار دولار) من الضرائب لهذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد انكماشا اقتصاديا حادا، ومعظم المؤسسات الاقتصادية لا تستطيع تأمين الضرائب التي تتوقعها الحكومة.

وقامت الحكومة بزيادة بعض الضرائب مثل ضرائب استيراد السيارات أو ضرائب المطارات بعدة أضعاف، فضريبة الخروج من البلاد مثلا سوف تزداد من مبلغ يعادل 18 دولارا لكل سفرة إلى 53 دولارا في أول سفرة و79 دولارا في ثاني سفرة و105 دولارات في السفرات التالية، الأمر الذي تحول إلى موضوع لانتقادات شعبية واسعة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بانتقادات لهذا الشكل من الضرائب.

رفع الدعم الحكومي
وبخصوص أسعار المواد الأساسية في الأسواق الإيرانية فقد ارتفعت خلال العام الماضي بشكل كبير جدا ودون إعلام رسمي لأي قرار من قبل الحكومة برفعها، وقامت الحكومة بالتراجع عن قرارها رفع سعر الخبز بنسبة 18% خلال الشهر الماضي رسميا، لكنها فتحت أيدي الخبازين لبيع الخبز بشكل حر، حيث زاد سعره إلى أكثر من 30%.

وتطالب الحكومة في ميزانية العام المقبل المجلس بالسماح لها ببيع البضائع في الأسواق حسب أسعارها بالأسواق الدولية وحسب العرض والطلب في السوق الحرة، وهذا يعني أن أسعار بعض السلع الأساسية مثل الوقود قد تزداد ما بين 50 و60% تقريبا.

وعلى الرغم من أن قانون رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية تم سنه عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية في إيران لكن رفسنجاني ومن بعده خاتمي رفضا تطبيع هذا القانون متخوفين من ردة فعل الشارع على رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وقام محمود أحمدي نجاد بتطبيق هذا القانون مقابل توزيع المبالغ التي كانت الحكومة تدفعها لدعم المواد الأساسية على الشعب بشكل متساو.

ومنذ ذلك الوقت بدأ كل إيراني يتلقى مبلغ 450 ألف ريال إيراني (ما كان يساوي 45 دولارا حينها) شهريا، واستمر الإيرانيون بتلقي هذا المبلغ (الذي بات اليوم يساوي حوالي 14 دولارا).

وعلى الرغم من أن المجلس أقر قانونا لوقف دفع هذه المبالغ للذين اعتبرهم القانون "غير محتاجين" فإن حكومة الرئيس روحاني استمرت بدفع هذه المبالغ خوفا من انخفاض شعبيتها قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي حين كانت الحكومة قد رصدت مبلغ 420 مليار ريال إيراني (ما يعادل 12.7 مليار دولار) لهذا الدعم في ميزانية العام السابق فقد رصدت مبلغ 230 مليار ريال (6.5 مليارات دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لهذا الموضوع، وأعلنت أنها قررت حذف ما يزيد على العشرين مليون إيراني من لوائحها لتلقي الدعم.

وبما أن الحكومة لم تعلن عن خطة مرسومة لكيفية حذف العشرين مليون إيراني يعتبرون أنهم "غير محتاجين" حسب القانون فسوف يكون عليها حذف معظم الإيرانيين الذين تشك بأنهم لا يحتاجون هذه المبالغ، ثم على الإيرانيين أن يثبتوا أنهم محتاجون لها عبر تقديمهم مستندات لوزارة الرعاية الاجتماعية، حسب ما قاله الرئيس روحاني في كلمته عند تقديمه الميزانية.

وعمليا وبمقارنة الأرقام التي رصدت لهذا الموضوع في هذا العام فإن المتوقع أن أكثر من ثلثي الشعب الإيراني لن يتلقوا هذه المبالغ بعد العام المقبل، وما يوازي ضعف الرقم المعلن في الميزانية من الإيرانيين سوف يتم حذفهم عمليا على الرغم من أن الحكومة تخطط لزيادة سعر المحروقات والسلع الأساسية حسب هذه الميزانية.

وقررت الحكومة الإيرانية في ميزانية العام المقبل أيضا الاستمرار ببيع الخدمة العسكرية للشباب الذين يهربون منها لتحصيل ما تحتاجه من الضرائب، حيث يستطيع الهاربون منها لمدة ثمانية أعوام دفع بدل يقدر بما بين 2500 دولار و12500 دولار -حسب شهاداتهم الجامعية- للتخلص من الخدمة العسكرية الإجبارية.

ميزانية القوات المسلحة
قام الرئيس حسن روحاني برفع ميزانية القوات المسلحة بنسبة تزيد على 86% في ميزانية العام الماضي، وتم رفع ميزانية الحرس الثوري على حساب باقي القوات العسكرية طبقا للجدول التالي الذي تم حسابه على أساس السعر الرسمي للدولار في كل عام: