ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟

ماذا تحمل ميزانية إيران للعام المقبل؟

**عماد آبشناس

 

في أول مشروع ميزانية قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بتقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية مجددا تفاجأ الجميع بأن الانكماش الاقتصادي سوف يزداد رغم الوعود بإنهاء هذه الحالة، والميزانية تعكس صورة مظلمة للأوضاع الاقتصادية للبلاد، وأن معظم الضغوطات سوف تقع على كاهل الشعب الذي عليه أن يتحمل معظم أعباء المشاكل الاقتصادية للبلاد من الآن وصاعدا طبقا لهذه الميزانية.

وفي مشروع الميزانية الذي أدى إلى انتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية إصلاحية كانت أم أصولية قام روحاني بزيادة ميزانية الأجهزة الحكومية على حساب زيادة الضرائب وحذف الدعم الحكومي عن عامة الشعب.

وما زاد من الطين بلة أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أكد بصراحة في كلمة له في المجلس أنه من المستبعد أن تستطيع الحكومة الإيرانية تحصيل أكثر من 70% مما تخطط له من مداخيل، لذا فسوف يكون عليها رفع الأسعار والضرائب كي تغطي عجز الميزانية.

وفيما يستغل الأصوليون هذا الأمر ليزيدوا الضغط على الحكومة وتصوير حكومة روحاني على أساس أنها فاشلة ولا تستطيع إدارة البلاد فإن الإصلاحيين يتخوفون من أن تؤدي هذه السياسة إلى غضب شعبي ممكن أن يؤدي إلى خسارتهم الانتخابات النيابية بعد حوالي عام ونصف أو رئاسة الجمهورية المقبلة بعد حوالي ثلاثة أعوام ونصف بسبب دعمهم الرئيس روحاني.

وإذا ما قمنا بمقارنة بعض أرقام الميزانية الجديدة للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ بعد حوالي ثلاثة أشهر بالعام الماضي يمكننا أن نتصور سبب ردة فعل الجهات السياسية والاجتماعية على مشروع الميزانية، هذا على الرغم من أنه من الأرجح أن يقوم المجلس بتأييد هذه الميزانية بتغييرات طفيفة في بعض أرقامها.

 أسعار
في حين كان الدولار يوازي 33 ألفا وخمسمئة ريال إلى 34 ألفا في السوق الحرة استندت ميزانية الحكومة الإيرانية إلى رقم 33 ألف ريال للدولار الواحد في العام السابق، ولكن في مشروع ميزانية العام الجديد استندت الحكومة إلى رقم 35 ألف ريال للدولار الواحد كسعر مرجعي للعملة الصعبة في الميزانية، في حين أن الدولار الواحد يساوي في يومنا هذا ما يعادل 42 ألف ريال في السوق الحرة وهو سائر في الارتفاع، الأمر الذي يعطي الحكومة فسحة تزيد على سبعة آلاف ريال للدولار الواحد ممكن أن تتلاعب بها في الميزانية وممكن أن تؤدي إلى فساد كبير بسبب التلاعب بسعر العملة الصعبة بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الحرة.

وهنا يجب أن نشير إلى أن الحكومة اعتمدت في بعض أقسام الميزانية كلمة الـ"تومان" بدل الريال، لأن الـ"تومان" بات اليوم اسم العملة المتداولة في إيران، وهو يساوي عشرة ريالات إيرانية.

ورقم الميزانية الإيرانية المقترحة لعام الإيراني المقبل هو 4290 ألف مليار ريال إيراني (122.5 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي في الميزانية و102 مليار دولار حسب سعر صرف العملة في السوق الحرة)، في حين أن هذه الميزانية كانت تعادل 3710 مليارات ريال إيراني (112 مليار دولار) في العام السابق.

وقدرت الحكومة الإيرانية مدخول إيران من صادرات البترول بمبلغ 1180 ألف مليار ريال على أساس تقدير سعر برميل البترول بخمسين دولارا لكل برميل في الميزانية السابقة (للعام الماضي) وباعتبار سعر الدولار 33 ألف ريال، أما بالنسبة للعام المقبل فالحكومة الإيرانية قدرت مدخولها من صادرات البترول بمبلغ 1060 ألف مليار ريال على أساس توقع سعر برميل البترول بـ55 دولارا، وسعر الدولار بـ35 ألف ريال.

أي أن الحكومة قدرت مدخولها بمبلغ 35.7 مليار دولارا وصادراتها بتقريب يساوي مليونا و959 ألفا و319 برميل بترول يوميا في العام السابق، ومدخولها بما يوازي 30.3 مليار دولار من صادرات البترول للعام المقبل، وعلى أساس تصدير ما يعادل مليونا و86 ألفا و628 برميل بترول يوميا في العام المقبل، هذا إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف الحكومي.

وهذا عمليا ينفي شعارات الحكومة القاضية برفع صادرات البترول بعد الاتفاق النووي، ويعود سبب هذا التراجع في صادرات البترول المتوقع للعام المقبل إلى أن الضغوط والعقوبات الأميركية على المصارف الدولية لم تسمح للحكومة الإيرانية بتحصيل معظم عائداتها من صادرات البترول للعام الماضي، وعليه فإن الحكومة تفضل تقليل صادراتها والحد من فائض ديون الدول الأخرى لإيران والتي يصعب تحصيلها حتى يتسنى لها إيجاد طريقة لحل هذا الموضوع.

وفي حين أن توقع الحكومة من تحصيل الضرائب للعام الإيراني السابق كان 1180 ألف مليار ريال (35.750 مليار دولار) فإنها أن تستطيع تحصيل ما يزيد على 1287 ألف مليار ريال (35.771 مليار دولار) من الضرائب لهذا العام، في وقت تواجه فيه البلاد انكماشا اقتصاديا حادا، ومعظم المؤسسات الاقتصادية لا تستطيع تأمين الضرائب التي تتوقعها الحكومة.

وقامت الحكومة بزيادة بعض الضرائب مثل ضرائب استيراد السيارات أو ضرائب المطارات بعدة أضعاف، فضريبة الخروج من البلاد مثلا سوف تزداد من مبلغ يعادل 18 دولارا لكل سفرة إلى 53 دولارا في أول سفرة و79 دولارا في ثاني سفرة و105 دولارات في السفرات التالية، الأمر الذي تحول إلى موضوع لانتقادات شعبية واسعة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بانتقادات لهذا الشكل من الضرائب.

 آبشناس: روحاني رفع ميزانية الأجهزة الحكومية في مقابل زيادة الضرائب وحذف الدعم الحكومي (رويترز)

رفع الدعم الحكومي
وبخصوص أسعار المواد الأساسية في الأسواق الإيرانية فقد ارتفعت خلال العام الماضي بشكل كبير جدا ودون إعلام رسمي لأي قرار من قبل الحكومة برفعها، وقامت الحكومة بالتراجع عن قرارها رفع سعر الخبز بنسبة 18% خلال الشهر الماضي رسميا، لكنها فتحت أيدي الخبازين لبيع الخبز بشكل حر، حيث زاد سعره إلى أكثر من 30%.

وتطالب الحكومة في ميزانية العام المقبل المجلس بالسماح لها ببيع البضائع في الأسواق حسب أسعارها بالأسواق الدولية وحسب العرض والطلب في السوق الحرة، وهذا يعني أن أسعار بعض السلع الأساسية مثل الوقود قد تزداد ما بين 50 و60% تقريبا.

وعلى الرغم من أن قانون رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية تم سنه عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية في إيران لكن رفسنجاني ومن بعده خاتمي رفضا تطبيع هذا القانون متخوفين من ردة فعل الشارع على رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وقام محمود أحمدي نجاد بتطبيق هذا القانون مقابل توزيع المبالغ التي كانت الحكومة تدفعها لدعم المواد الأساسية على الشعب بشكل متساو.

ومنذ ذلك الوقت بدأ كل إيراني يتلقى مبلغ 450 ألف ريال إيراني (ما كان يساوي 45 دولارا حينها) شهريا، واستمر الإيرانيون بتلقي هذا المبلغ (الذي بات اليوم يساوي حوالي 14 دولارا).

وعلى الرغم من أن المجلس أقر قانونا لوقف دفع هذه المبالغ للذين اعتبرهم القانون "غير محتاجين" فإن حكومة الرئيس روحاني استمرت بدفع هذه المبالغ خوفا من انخفاض شعبيتها قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة.

وفي حين كانت الحكومة قد رصدت مبلغ 420 مليار ريال إيراني (ما يعادل 12.7 مليار دولار) لهذا الدعم في ميزانية العام السابق فقد رصدت مبلغ 230 مليار ريال (6.5 مليارات دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لهذا الموضوع، وأعلنت أنها قررت حذف ما يزيد على العشرين مليون إيراني من لوائحها لتلقي الدعم.

وبما أن الحكومة لم تعلن عن خطة مرسومة لكيفية حذف العشرين مليون إيراني يعتبرون أنهم "غير محتاجين" حسب القانون فسوف يكون عليها حذف معظم الإيرانيين الذين تشك بأنهم لا يحتاجون هذه المبالغ، ثم على الإيرانيين أن يثبتوا أنهم محتاجون لها عبر تقديمهم مستندات لوزارة الرعاية الاجتماعية، حسب ما قاله الرئيس روحاني في كلمته عند تقديمه الميزانية.

وعمليا وبمقارنة الأرقام التي رصدت لهذا الموضوع في هذا العام فإن المتوقع أن أكثر من ثلثي الشعب الإيراني لن يتلقوا هذه المبالغ بعد العام المقبل، وما يوازي ضعف الرقم المعلن في الميزانية من الإيرانيين سوف يتم حذفهم عمليا على الرغم من أن الحكومة تخطط لزيادة سعر المحروقات والسلع الأساسية حسب هذه الميزانية.

وقررت الحكومة الإيرانية في ميزانية العام المقبل أيضا الاستمرار ببيع الخدمة العسكرية للشباب الذين يهربون منها لتحصيل ما تحتاجه من الضرائب، حيث يستطيع الهاربون منها لمدة ثمانية أعوام دفع بدل يقدر بما بين 2500 دولار و12500 دولار -حسب شهاداتهم الجامعية- للتخلص من الخدمة العسكرية الإجبارية.

ميزانية القوات المسلحة
قام الرئيس حسن روحاني برفع ميزانية القوات المسلحة بنسبة تزيد على 86% في ميزانية العام الماضي، وتم رفع ميزانية الحرس الثوري على حساب باقي القوات العسكرية طبقا للجدول التالي الذي تم حسابه على أساس السعر الرسمي للدولار في كل عام:

القوة

الميزانية المقترحة للعام الجديد

ميزانية العام السابق

الفرق في الميزانية

وزارة الدفاع

1.284.895.857

1.320.273.939

35378082-

قيادة الأركان

486.006.257

920.712.393

434.706.136-

الحرس الثوري

7.639.054.600

4.685.939.060

2.953.115.540+

الجيش

2.773.739.028

2.760.553.000

13.186.028+

الباسيج (قوات التعبئة)

337.281.228

382.045.636

44.764.398-

الشرطة (الأمن العام)

3.654.605.542

2.735.443.754

919.162.088

المجموع

16.174.584.228

12.889.428.212

3.285.156.016+

ميزانية الوزارات والهيئات
أما بالنسبة للوزارات المختلفة فإن الميزانيات المقترحة كانت بالشكل التالي (تم حساب الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي):

اسم الوزارة

الميزانية المقترحة

ميزانية العام السابق

وزارة الأمن

1.210.651.885

1.118.289.939

وزارة الداخلية

218.281.308

69.815.000

وزارة الخارجية

523.315.771

361.653.030

وزارة الاقتصاد

41.853.714

14.040.484

وزارة العدل

93.534.714

81.754.545

وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة

1.284.895.857

1.320.273.939

وزارة التعليم العالي

389.776.657

189.653.969

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

389.776.657

312.772.727

وزارة التربية

808.944.200

473.340.909

وزارة الرياضة والشباب

236.622.657

113.274.363

وزارة الصحة

4.006.644.171

2.538.422.969

وزارة النفط

44.455.057

0

وزارة الطاقة

1.851.105.000

115.969.000

وزارة الاتصالات

1.116.241.685

149.193.333

وزارة الزراعة

651.749.371

153.153.727

وزارة البناء والطرق والمواصلات

22.373.045.714

140.967.606

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

9.303.020.028

7.285.842.424

وزارة الصناعة والتجارة والمعادن

405.607.142

162.046.636

وهنا يجب الإشارة إلى أن الزيادة في ميزانيات وزارة الصحة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية هي عبارة عن حذف الدعم الحكومي عن عامة الشعب وتخصيصه لهذه الوزارات، مع العلم أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تشرف على مؤسسة التأمين الاجتماعي العام، وهي تحصل على ما يعادل ثلث رواتب جميع العاملين في البلاد أيضا.

 أما بالنسبة للزيادة في ميزانية وزارة البناء والطرق والمواصلات فسببها شراء إيران طائرات نقل حديثة.

وحسب هذه الميزانية، فإن أكثر من 70% من هذه الميزانية هي مصاريف الحكومة الجارية مثل رواتب الموظفين أو تكاليف تنفيذية.

وبخصوص وزارة النفط فإن هذه الوزارة لم تكن لديها ميزانية ثابتة لأنها كانت تحصل على نسبة مئوية من مدخول البلاد من البترول عبر شركة البترول الإيرانية، وهذا العام تم تخصيص ميزانية خاصة لهذه الوزارة خارج مدخولها من شركة البترول.

أما بالنسبة للسلطة القضائية فإنها حسب الشرح التالي، وتمت زيادة 10% بالمقايسة مع العام السابق وهو ما يعادل زيادة رواتب الموظفين فقط، في حين أن مقايسة هذه الميزانية بما تعادله من العملة الصعبة تعكس انخفاضا في نسبة هذه الميزانية نسبيا (الأرقام جميعها بالدولار حسب سعر الصرف الرسمي):

المؤسسة

الميزانية

التفتيش الحكومي (تعتني بضبط تخلفات المحال والتجار)

59.428.571

كلية القضاء

6.571.428

محكمة القوات المسلحة

45.142.857

المحاكم والنيابات العامة

1.480.000.000

مؤسسة السجون

228.571.429

مؤسسة الطب الشرعي

79.149.000

مؤسسة السجلات العدلية وتسجيل العقارات

302.571.428

محكمة العدل الإدارية

26.857.142

محكمة رجال الدين

9.714.285

وفيما يتعلق بميزانية مجلس الشورى فقد تم تخفيضها من ما يعادل 1.682.696.196 دولارا للعام السابق إلى 1.523.685.714 دولارا للعام المقبل، حيث إن رواتب نواب المجلس زادت حسب قانون سن العام الماضي كي يوازي رواتب مساعدي رئيس الجمهورية والوزراء والسفراء ونواب المجلس والقضاة وأساتذة الجامعات مع بعضه البعض، في حين تم تخفيض نسبة ميزانيات مؤسسات الدراسات والتحقيق والرقابة بالمجلس.

وقامت حكومة الرئيس روحاني بتخصيص مبلغ يصل إلى 1.598.237.742 دولارا للحوزات العلمية والمؤسسات الثقافية التابعة لشخصيات دينية وسياسية تروج للثقافة الإسلامية والثورة الإسلامية في داخل وخارج البلاد.

وتم تخصيص المبالغ التالية لمؤسسات إعلامية وثقافية تستفيد من الميزانية العامة، من أبرزها (تم احتسابها على أساس سعر صرف الدولار الرسمي):

المؤسسة

الميزانية

وكالة أنباء الطلبة (إيسنا)

39.714.285

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا)

261.142.857

وكالة أنباء المجلس

5.714.285

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

4.347.142.857

ميزانية إنتاج أفلام ووثائق فاخرة (تروج لمبادئ الثورة والإسلام) تحسب لميزانية الإذاعة والتلفزيون

1.000.000.000

لجنة التخطيط والإشراف على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

17.142.857

أكاديمية الأدب الإيراني

42.714.285

مؤسسة الإعلام الإسلامي (مصاريف)

1.227.687.142

مؤسسة الإعلام الإسلامي (استثمارات وشراء عقارات)

19.336.286

مؤسسة نشر الآداب الإسلامية (مصاريف)

241.428.571

مؤسسة نشر الآداب الإسلامية (استثمارات وشراء عقارات)

5.714.285

استثمار
لربما كان الاستثمار في مشاريع عمرانية أكثر أقسام الميزانية انتقادا في الميزانية، فالحكومة الإيرانية كانت قد قررت استثمار مبلغ يعادل 182 مليون دولار في المشاريع العمرانية للعام السابق متحججة بسياسة الانكماش الاقتصادي، لكن هذا العام فإن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع لم تزد على 214 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي (178 مليون دولار حسب سعر صرف السوق الحرة)، وهذا يعني أن سياسة الحكومة في هذا المجال لن تتغير.

ونستخلص من الأرقام التي جاءت في الميزانية الإيرانية المقترحة للعام المقبل بأن الحكومة الإيرانية لا تخطط للاستثمار في مشاريع اقتصادية وإنمائية أو بنى تحتية ملموسة من شأنها تسيير عجلة الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة، بل تخطط فقط لتسيير أمور البلاد حتى يتسنى لها إيجاد صيغة للخروج من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وبالنظر إلى الأرقام التي تم نشرها فإن الميزانية المقبلة تستند إلى رفع الضرائب وتكلفة المعيشة بشكل عام، في حين أن الحكومة لم تبخل في زيادة مصاريفها العامة.

وبما أن الميزانية تعكس تخوفا من الاستمرار في عدم تحصيل أموال بيع البترول -الذي عادة ما يغطي تكاليف الحكومة- في العام المقبل أيضا فإن هذا يعكس أن البلاد سوف تشهد ظروفا اقتصادية صعبة بحيث يقع مجمل الثقل على كاهل عامة الشعب.

وهذا الأمر يثير غضب الشارع الإيراني ويثير الانتقادات للميزانية الجديدة، لكن يبدو أن الحكومة لا مجال لها إلا أن تتجرع كأس السم، والجهات السياسية تقوم بانتقاد أقسام مختلفة من الميزانية كي لا تخسر شعبيتها، وفي النهاية فإنها جميعها تعلم أن عليها التصويت لهذه الميزانية بالمجلس.

---------------------------

**كاتب صحفي وأكاديمي إيراني

المصدر : الجزيرة