قطر.. إجراءات لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وقال مراقبون إن هذه الخطوات ستعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وتدعم مساعي الاعتماد على الداخل في تأمين احتياجات السوق المحلية.
وفي مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري أن الحكومة بقطر تركز حاليا على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي منه.
وقال إن الحكومة تشجع دائما المنتج الوطني، وإنها قامت بالعديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحته الامتيازات المناسبة التي ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات القادمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأضاف "كنا نستورد معظم الصناعات الغذائية من دول الحصار أو من خلالها، لأننا كنا نؤمن وقتها بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولم نرغب في إنتاج بضائع منافسة في الأسواق الخليجية".
وأوضح أن بلاده كانت تستورد 90% من الألبان من دول الحصار، لكنها تمكنت في الساعات الأولى من الأزمة من تغطية احتياجات السوق المحلية من أسواق أخرى، سواء في المنطقة أو خارجها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان يغطي 40% من احتياجات السوق المحلية حاليا، وسيصل مع بداية العام المقبل إلى 90%.
وقال أيضا "بدأنا العمل في زيادة اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية والاستزراع السمكي، حيث إننا نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات خلال العام القادم".
وفي تعليق له، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن القطاع الخاص يتطلع إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع العام، بما يدعم توجهات الحكومة في التركيز على مشاريع الأمن الغذائي والمائي والدوائي وزيادة الاكتفاء الذاتي.
تنويع الاقتصاد
رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري تحدث في مقابلته مع تلفزيون قطر عن جهود الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل بعيدا عن النفط، بجانب خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجذبا للاستثمار.
وكشف عن قرب الإعلان عن العديد من المشاريع الإستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني، كما كشف عن قرب إنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في بلاده.
وقال إن الحكومة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى فتح الباب أمام صناعات جديدة وبناء شراكات حقيقية مع الدول.
وأكد الدور الكبير الذي لعبه ميناء حمد في كسر الحصار على الدولة، مشيرا إلى أن لدى هذا الميناء عشرة خطوط.
كما تحدث عن عزم الحكومة على طرح مشروع قانون الإقامة الدائمة -الذي يسمح لحاملها بمزاولة الأنشطة التجارية وتملك العقار السكني والاستثماري- على مجلس الشورى خلال الشهر القادم، تمهيدا لإصداره، بجانب العمل على مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح مكتوب للجزيرة نت إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحفيز بيئة الاستثمار كان لها أثر مباشر في كسر الحصار الجائر على دولة قطر وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.
وأضاف أن القطاع الخاص يترقب هذه المشروعات ليسهم بما يخدم أهداف توطين الصناعات في قطر بدل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
ورحب بإنشاء وكالة لتشجيع الاستثمار في دولة قطر، وقال إنه سيكون لها دور كبير في تسهيل إجراءات وآليات الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في قطر، وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي نضال الخولي أن أزمة الحصار ساعدت على الإسراع بإطلاق مشاريع تسهم في الاعتماد على الذات وتنويع الاقتصاد.
وقال للجزيرة نت عبر الهاتف إن من شأن تدشين مناطق حرة أن يمكن الموردين من إقامة مناطق تخزين للمنتجات، مما سيساعد على مواجهة أي صدمات أخرى، علاوة على تنشيط عمليات التصدير نحو الخارج.
ووصف مشروع قانون الإقامة الدائمة "بالخطوة المتقدمة جدا"، مشيرا إلى آثارها الإيجابية على الاقتصاد، من جهة تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط قطاع العقارات، وتوجيه الادخارات نحو الاستثمار بالداخل.