إجراءات عاجلة لتحقيق استقرار الجنيه السوداني

أعلن السودان أمس الاثنين حزمة إجراءات اقتصادية ومالية عاجلة تهدف إلى ترشيد الإمدادات الدولارية الآخذة في الانكماش، وتحقيق استقرار العملة المحلية بعدما هبطت بشدة في الأسابيع الأخيرة.

وبعدما هوت العملة السودانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 27 جنيها للدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي عاودت الارتفاع أمس إلى نحو 24 جنيها -حسبما قال تجار- بفعل التكهن بهذه الإجراءات.

وقال البنك المركزي أمس بعد لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير حضره وزير المالية محمد عثمان الركابي إن قيودا صارمة ستفرض على واردات سلع الرفاهية، وإن السيولة المتبقية سيجري توجيهها للقطاعات التي تعزز النمو.

وقال وزير المالية إن البنك المركزي يراجع أيضا كيفية تنظيم شراء التجار للذهب وتصديره من أجل الحيلولة دون التهريب.

وتعهد الركابي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بواسطة النيابات المتخصصة تتعلق بالتعامل (غير الرسمي) مع النقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب.

من جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع توصل إلى قرارات تعزز قدرة البنك المركزي وتمكنه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوقه.

اتهامات
وقال النائب العام عمر أحمد إن النيابة ستوجه اتهامات بتخريب الاقتصاد الوطني وغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوسطاء والتجار الذين يهربون الذهب أو من لا يدفعون رسوم التصدير.

وفي وقت سابق أمس الاثنين قالت وزارة المالية إن الشركات الحكومية لن يكون بإمكانها لفترة مؤقتة طلب العملة الصعبة، وإنه سيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية، لكنها لم تحدد مستوى ذلك السقف.

ويتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ أن رفعت واشنطن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية فرضتها قبل عشرين عاما.

ويبقي البنك المركزي سعر البيع الرسمي عند 6.7 جنيهات للدولار وإن كانت الشركات غير قادرة على توفير حاجاتها من العملة الصعبة بهذا السعر وتضطر للجوء إلى السوق الموازية.

وساهم تراجع الجنيه في زيادة التضخم الذي بلغ 35.13 %على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 34.61% في أغسطس/آب الماضي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.