اجتماع أممي بالدوحة يطالب بتعزيز جهود التنمية

وجاءت الدعوة في ختام الاجتماع الذي استمر يومين تحضيرا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال العام المقبل.

وأشار المشاركون إلى أن عوائد الاستثمارات قد تساعد على خفض الفجوة المالية. ودعوا إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي بهدف توفير حلول طويلة الأمد لمشكلات التنمية.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أقرت 17 هدفا تنمويا للوفاء بها حتى عام 2030، من أبرزها القضاء على الفقر والجوع، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ.

وأفادت الوثيقة التي أصدرها المشاركون في ختام الاجتماع بالدوحة أن خطة التنمية -المعروفة باسم "خطة عمل أديس أبابا" والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030- تعتبر مواثيق أساسية لمجتمعات مستقرة.

وطالبت الوثيقة بضرورة تعزيز مشروعات البنية الأساسية خصوصا في قطاعات النقل والمياه والطاقة.

وقالت إن العالم بحاجة ماسة إلى سياسة ذكية تأخذ بعين الاعتبار المناخ والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والإبداع، لتحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى أن الصناديق السيادية الحكومية يجب أن تصبح لاعبا مهما في مجال الاستثمارات.

وأكدت أن نظام التمويل الإسلامي أثبت فعاليته على المستوى العالمي من حيث النمو بوتيرة متسارعة تتيح تعزيز دوره في التنمية المستدامة.