مداهمات لمكاتب دايملر وفولكسفاغن وسط مزاعم احتكار
فتش مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا مكاتب دايملر وفولكسفاغن يوم الاثنين، مع اتساع نطاق تحقيق في تواطؤ مزعوم بشأن تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في عدد من السيارات.
وإلى أمس كان المحققون يفتشون مكاتب دايملر ويفحصون وثائق في مقر فولكسفاغن بفولفسبورغ ومقر وحدتها للسيارات الفاخرة "أودي" في إنغولشتات بجنوب ألمانيا، حسبما ذكر متحدثون باسم دايملر وفولكسفاغن.
وكانت سلطات حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي قالت في يوليو/تموز الماضي إنها تحقق مع عدة صناع سيارات ألمان، للاشتباه في تواطؤهم على تثبيت أسعار أنظمة لمعالجة العادم في السيارات التي تعمل بالديزل، وتقنيات أخرى على مدى عدة عقود.
وأحجمت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تقديم تفاصيل بشأن تحقيقها، مكتفية بالقول إن لديها "بواعث قلق من أن بضعة مصنعين ألمان للسيارات ربما انتهكوا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار، والتي تحظر تكتلات المنتجين والممارسات المقيدة للأعمال".
وأضافت أن المداهمات خطوة مبكرة في إطار التحقيقات، ولا تعني أن أيا من الشركات التي شملتها مدانة بسلوك مضر بالمنافسة.
وكشفت دايملر على نحو مفاجئ الجمعة أنها عرضت التبليغ عن المخالفات في مقابل إعفائها من أي غرامات، في حين قالت منافستها "بي أم دبليو" التي مقرها ميونيخ إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فتشوا مكاتبها أيضا.
وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية أفادت في يوليو/تموز المنصرم بأن فولكسفاغن ووحدتيها "بورشه" و"أودي" ووحدة "مرسيدس" التابعة لمجموعة دايملر و"بي أم دبليو"، قد استغلت اجتماعات لجنة للقطاع للاتفاق على حجم خزانات سائل أدبلو المستخدم لمعالجة أكسيد النيتروجين في انبعاثات الديزل.
والتعاون الإستراتيجي بين شركات صناعة السيارات الألمانية ليس أمرا غير معتاد، لكن الشركات المدانة بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية تواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.