3.5 مليارات دولار إعفاءات ضريبية بالمغرب في 2017

أظهرت معطيات تقرير حكومي مغربي أمس الأحد أن قيمة الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي بلغت 33 مليارا و421 مليون درهم (3.49 مليارات دولار).

جاء ذلك في تقرير بشأن النفقات الجبائية اطلعت عليه الأناضول، وأعدته الحكومة في إطار تقديم مشروع موازنة 2018، وسيقدم غدا الثلاثاء في البرلمان.

وسجلت الإعفاءات الضريبية في المغرب خلال هذا العام ارتفاعا بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي 2016.

وتمثل الإعفاءات الضريبية لسنة 2017 حوالي 15% من مجموع المداخيل الضريبية، وتقول السلطات المغربية إنها تلجأ إلى التنازل عن جزء من المداخيل الضريبية باعتبارها تدابير تحفيزية تساهم في دعم القطاع الإنتاجي أو الاجتماعي.

وبحسب التقرير، استفاد القطاع العقاري في المغرب من الحصة الكبرى من الإعفاءات بنسبة 25.4%، بما يمثل ثمانية مليارات و486 مليون درهم (898 مليون دولار).

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2% خلال العام المقبل.