دلالات تأجيل ديون مستحقة على مصر

واعتبر أن هذا الأمر ألجأ الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المستمر في الموازنة العامة والفجوة التمويلية.

ورأى عبد السلام أن حرص السلطات المصرية على الإبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند مستواه الحالي البالغ 36 مليار دولار وعدم استخدامه في سداد ديون خارجية مستحقة أمر له انعكاسات خطيرة على سوق الصرف الأجنبي وتصنيف البلاد الائتماني وتمويل التجارة الخارجية.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هذا التأجيل مؤشرا واضحا على نقص السيولة الدولارية، كما أنه يقدم رسالة سلبية للخارج سيظهر أثرها في ارتفاع الفائدة على السندات التي تعتزم وزارة المالية إصدارها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي حديثه للجزيرة نت أشار الولي إلى أنه رغم الإجراءات التي تمت لتقليل الواردات السلعية والخدمية لتخفيض الطلب على الدولار محليا ما زالت حصيلة الصادرات السلعية تمثل ثلث تكلفة الواردات، حيث إن هناك احتياجات حتمية لا بد من تدبيرها، مثل استيراد السكر والزيت والقمح.

غرض دعائي
ويرى الولي أن أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لطلب تأجيل تلك الديون هو احتياجات المشروعات القومية التي تتم بالأمر المباشر، ويهدف عبد الفتاح السيسي من خلالها لتحسين صورته سياسيا قبيل الانتخابات القادمة، مثل مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاءات مدينة العلمين الجديدة وغيرها.

واعتبر قبول السعودية والإمارات تأجيل سداد مصر ديونها في الوقت الذي أقدمت فيه على الاقتراض قرارا سياسيا يتغاضى عن الآثار السلبية له كون البلدين يعتبران مساندة النظام المصري مسألة حيوية لهما.

في حين يرى الصحفي الاقتصادي إبراهيم الطاهر أن تأجيل سداد تلك الديون دليل واضح على عجز الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويحمل تكذيبا لتصريحات المسؤولين الحكوميين "العنترية" التي أكدت قدرة مصر على السداد وبشرت بوجود تحسن في مؤشرات الاقتصاد بأرقام وهمية واحتياطي نقدي لا يملك البنك المركزي المصري منه أكثر من 10%.

وأشار الطاهر في حديثه للجزيرة نت إلى أن المنهج الذي تعتمده الحكومة المصرية في سداد ما عليها من ديون والتزامات هو استبدال ديون أخرى طويلة الأجل بالديون المستحقة، الأمر الذي يزيد من أعباء الدين وفوائده على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، ويرهن مستقبل الأجيال القادمة بيد المؤسسات الدولية الدائنة.