توقع نمو الاقتصاد المصري دون تقديرات الحكومة

البنك المركزي أعلن وصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار بزيادة عن العام الماضي نسبتها 41.57% صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري وهي خاصة للجزيرة نت
مقر البنك المركزي المصري (الجزيرة-أرشيف)

أظهر استطلاع أجرته رويترز، ونشرت نتائجه اليوم، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز المنصرم، بما يقل كثيرا عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25%.

ويقل هذا المعدل أيضا عن النسبة البالغة 4.5% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي؛ في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.

ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ سنوات؛ بسبب عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكنه منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ القاهرة إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم أملا في أن تضع البلاد على المسار الصحيح.

وتحاول مصر تشجيع الاستثمار وزيادة النمو لإنعاش الاقتصاد، وتأمل أن تحصل على دفعة بملياري دولار من القرض بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق نهاية العام.

وتعاني مصر -التي تعتمد على الواردات- من ارتفاع معدل التضخم منذ اعتمد البنك المركزي المصري سياسة تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ مما أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3%.

المصدر : رويترز