الاقتصاد السعودي يعود للانكماش في الربع الثاني

نشرت وكالة رويترز بيانات رسمية تظهر انكماش اقتصاد السعودية مرة أخرى في الربع الثاني من العام الجاري، بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الرامية إلى تقليص عجز الميزانية. وأدى اتفاق بين منتجي أسعار النفط على مستوى العالم إلى تقليص المملكة إنتاجها بداية هذا العام، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للسعودية الذي عدل لمواجهة التضخم بنسبة 2.3% بالفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، بعد أن تراجع بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام نفسه.

ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة. وكانت السعودية شهدت حالة من الركود أوائل عام 2016.

القطاع النفطي
وتقلص قطاع النفط السعودي بنسبة 1.8% بالربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن تراجع بنحو 2.3% بالربع الأول من 2017. وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط في العالم إلى تقليص الرياض -أكبر مُصدر للخام في العالم- إنتاجها أوائل هذا العام، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن يسري اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية مارس/آذار 2018، لكن مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصناعة النفط توقعت مد تقليص الإنتاج، وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي -وهو الأكبر عربيا- ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.

وأدت سياسات التقشف الحكومي إلى الإضرار بنمو القطاع غير النفطي السعودي، والذي نما بمعدل 1% فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي بعد أن تقلص 0.1% في الربع الأول، وانسحاب تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص السعودي، إذ لم ينمُ سوى بـ 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.

حزمة تحفيز
وقالت السلطات إنها تخطط لحزمة تحفيزية في الربع الأخير من العام الجاري، وتتضمن قروضا حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار ونمو القطاع الخاص، وتخطط السعودية لطرح ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5% على كثير من السلع بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، كما تبحث السلطات زيادة الأسعار المحلية للوقود.

وفي مؤشر آخر على تدهور الوضع المالي للسعودي، ذكرت وكالة رويترز الخميس الماضي نقلا عن بيانات لـ البنك المركزي السعودي أن الاحتياطي النقدي للبلاد هوى في أغسطس/آب الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2011، ليناهز 480 مليار دولار بعدما تقلص بنحو 6.9 مليارات مقارنة بالمستوى المسجل في يوليو/تموز الماضي.