قال مسؤول حكومي جزائري إن بلاده تخطط لتقليص الإنفاق بنسبة 14% العام القادم، وقد تزيد في أسعار المحروقات وتفرض ضرائب جديدة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة تبحث زيادة أسعار البنزين والديزل للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك وخفض تكاليف المستوردات، وتابع أن الحكومة قد تفرض ضرائب جديدة على السلع المحلية والمستوردة.

وتتضمن مسودة الموازنة الجديدة تفاصيل بشأن الزيادات والضرائب الجديدة، من بينها رفع أسعار السجائر بنسبة تتراوح بين 60% و100%. وتستهدف الجزائر من خلال هذه الإجراءات الحد من العجز.

وكانت الحكومة الجزائرية قد خفضت الإنفاق 7% العام الجاري بسبب تراجع إيرادات الطاقة وانخفاض أسعار النفط، وأثر هذا الانخفاض في الاقتصاد، مما تسبب في إرجاء بعض المشاريع، لكن السلطات تتوقع رغم ذلك تحقيق نسبة نمو تفوق 3%.

كما تتوقع أن تبلغ إيرادات البلاد من تصدير النفط والغاز هذا العام 35 مليار دولار، بزيادة تسعة مليارات دولار عن المتوقع.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة ستبقي على الدعم لقطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان، مشيرا إلى أن الإجراءات في الموازنة الجديدة لن تمس الطاقة الشرائية للمواطنين.

المصدر : رويترز