ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.4% في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس في بيان.

وجاء هذا الارتفاع الحاد مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والمشروبات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات -التي تشكل أكبر مكون في سلة السلع والخدمات- 20.1% في أغسطس/آب الماضي.

وبالمقارنة الشهرية ارتفعت أسعار المستهلكين عموما في أغسطس/آب الماضي بنسبة 2% عن مستويات يوليو/تموز الماضي، وفق بيان الجهاز. أما معدل التضخم السنوي في المدن فقد بلغ 15.5%، بينما بلغ المعدل في الريف 17.5%.

وقالت المحللة الاقتصادية في شركة "أرقام كابيتال" ريهام الدسوقي لوكالة بلومبرغ إنها تتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى معدل 20% بحلول نهاية العام.

مفاوضات مع السعودية
في غضون ذلك، تحاول الحكومة المصرية الوفاء باشتراطات صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي بأن الحكومة تجري مفاوضات مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، مضيفا أن المفاوضات دخلت "مرحلة متقدمة".

وأكد الوزير أن المبلغ الذي يجري التفاوض عليه جزء من التمويل الخارجي الذي "يتطلبه توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وفق تصريحاته التي نشرتها صحيفة "البورصة" اليوم الخميس.

وقد عقد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا مع الحكومة المصرية في أغسطس/آب الماضي لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكنه دعاها أولا لجمع تمويل آخر بقيمة ستة مليارات دولار من جهات أخرى قبل أن يعطي موافقته النهائية على الاتفاق.

في السياق نفسه، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اقتراض نحو 59 مليون دينار عربي حسابي (243 مليون دولار) من صندوق النقد العربي. والدينار العربي الحسابي هو عملة مرجعية يستخدمها صندوق النقد العربي.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس أيضا قرارا رئاسيا ببدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة وإلغاء العمل بضريبة المبيعات رسميا اعتبارا من اليوم. ويبلغ سعر الضريبة 13%، ومن المنتظر أن ترتفع معها أسعار مختلف السلع والخدمات.

المصدر : وكالات,الصحافة المصرية