أكدت الولايات المتحدة أنها تسمح لـالسودان بإجراء تحويلات مصرفية محدودة في إطار برنامج العقوبات الذي تفرضه على الخرطوم، ودعت المؤسسات المصرفية السودانية للاستفسار عن المعاملات المسموح بها.

وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم مساء أمس الأربعاء بيانا قالت فيه إن الخارجية الأميركية عقدت مؤتمرا في 19 سبتمبر/أيلول الجاري بشأن العقوبات المفروضة على السودان لتحديد أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات، وتوضيح ما لا يزال محظورا.

وأكد أندرو كيلر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تسمح بإجراء التحويلات المصرفية غير التجارية والشخصية، والعمليات الإنسانية في إطار برنامج العقوبات.

وشارك في مؤتمر وزارة الخارجية ممثلون لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ومكتب الأمن في وزارة الصناعة.

دعوة للبنوك السودانية
ودعا مبعوث الولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان دونالد بوث المؤسسات المصرفية في السودان للاستفسار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبي،- وهي الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان- بشأن السماح للبنوك بتنفيذ معاملات مالية محددة.

وكانت تقارير صحفية سودانية قد ذكرت مؤخرا أن مسؤولين سودانيين وأميركيين سيبحثون التطبيع والرفع الجزئي للحظر الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية.

وتخشى البنوك الأوروبية والأميركية إجراء التحويلات المصرفية للسودان، بعد أن عملت الولايات المتحدة على فرض غرامة على بنك "بي.أن.بي باريبا" الفرنسي بنحو تسعة مليارات دولار، بدعوى انتهاكه لقانون فيدرالي أميركي يمنع التبادلات التجارية والصفقات المالية مع كوبا وإيران والسودان عام 2014.

وانخفض مستوى العقوبات المفروضة على السودان خلال الفترة الماضية، عبر السماح باستيراد الآلات الزراعية وبعض تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، وتشمل منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية، وحظر التصدير والاستيراد، علاوة على منع المستثمرين من الولوج إلى الاستثمار بالسودان.

المصدر : وكالة الأناضول