أصدرت الحكومة العراقية نسخة محدثة لموازنة عام 2017 المنتظر عرضها على البرلمان، وافترضت فيها عجزا يقارب 8.5 مليارات دولار، مع تصدير كميات أكبر من النفط الخام وبسعر أفضل من الفترة الماضية.

وقال البيان الذي أصدرته الحكومة العراقية أمس الثلاثاء إنها تتوقع تصدير 3.75 ملايين برميل يوميا من النفط بسعر 42 دولارا للبرميل في المتوسط. وبلغ معدل صادرات النفط الحكومية في أغسطس/آب الماضي 3.23 ملايين برميل يوميا، بسعر 39.25 دولارا للبرميل في المتوسط.

وتفترض الموازنة العراقية الجديدة تراجع الإنفاق إلى 90.2 تريليون دينار (77.5 مليار دولار).

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مسعود حيدر اليوم الأربعاء إن العجز المفترض يصل إلى 10.1 تريليونات دينار (8.5 مليارات دولار). وأضاف أن الإيرادات النفطية مقدرة بـ 68.4 تريليون دينار، والإيرادات غير النفطية بـ11.6 تريليون دينار.

وذكر حيدر أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 يجب أن يصل إلى مجلس النواب يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل كحد أقصى.

وتتضمن هذه النسخة إنفاقا أقل وعجزا أقل مما جاء في موازنة 2016 التي افترضت نفقات قدرها 106.9 تريليونات دينار (90.4 مليار دولار)، بعجز قدره 23.5 تريليون دينار (19.8 مليار دولار)، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وعائداته منذ عام 2014.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز