أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية، من بينها ضخ أكثر من عشرين مليار ريال (5.3 مليارات دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي.

وقالت المؤسسة أمس الأحد -في بيان- إنها ستضخ هذا المبلغ كودائع نيابة عن جهات حكومية. وأضافت أنها ستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء، وهما سبعة أيام و28 يوما، بالإضافة إلى فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا.

واتفاقات إعادة الشراء (للأوراق المالية الحكومية) هي أداة تستخدمها البنوك المركزية لإدارة السيولة في النظام المصرفي، وفي الظروف العادية تستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الأداة لإقراض البنوك عندما تواجه نقصا في السيولة، لكنها أداة قصيرة الأجل ولا تسد نقص السيولة على المدى الطويل.

وفي سياق متصل، قالت المؤسسة إن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض في السعودية، وإن هناك مخصصات تغطي 165% من إجمالي القروض المتعثرة، وأضافت أن نسبة كفاية رأس المال التنظيمي تبلغ 18%.

وتأتي الإجراءات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي امتدادا لخطوات أخرى اتخذت هذا العام لمواجهة نقص السيولة في النظام المصرفي؛ فمنذ بداية العام قلصت المؤسسة مبيعاتها من أذون الخزانة للبنوك.

وأدى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى تراجع الإيرادات الحكومية؛ وهو ما أثر بدوره على تدفق الأموال على النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل للودائع في البنوك التجارية عدة سنوات، حدث تراجع بنسبة 3.3% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

المصدر : رويترز