توقع تقرير أن يبلغ عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي ذروته عام 2016 متجاوزا 153 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا، ثم يتضاءل العجز تدريجيا بعد ذلك.

وقالت شركة "كامكو" الكويتية للاستثمار في هذا التقرير الذي أصدرته أمس الثلاثاء، إن العجز سيصل إلى ذلك المستوى "مرتفعا من مستويات عام 2015 البالغة 119 مليار دولار".

وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين. وسجلت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

ورأت كامكو أن فجوات الموازنة ستستمر على المدى المتوسط، حيث ستبقى أكثر من مئة مليار دولار حتى عام 2021، وفق توقعاتها، وعزت الشركة ذلك "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل الدخل الرئيسي لمعظم دول الخليج.

الإيرادات العامة
وأوضح التقرير أن الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون تراجعت من 735 مليار دولار عام 2013 إلى 443 مليارا عام 2015 مسجلة أدنى مستوى لها في خمس سنوات. وتوقعت كامكو تراجعا إضافيا هذا العام لتبلغ الإيرادات 365 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا.

في السياق نفسه، رجح تقرير أصدره بنك قطر الوطني أن تعود ميزانية قطر إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى الصفر تقريبا عام 2018، حين تتحسن أسعار النفط وترتفع العائدات الضريبية.

وتوقع البنك أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي عام 2016، ثم 2.2% في 2017، وأن يتراجع إلى 0.8% في 2018، استنادا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولارا للبرميل.

وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما.

المصدر : الفرنسية