لمّح وزير التخطيط المصري أشرف العربي إلى سعر الصرف الذي تستهدفه الحكومة في الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهو 11.50 جنيها مصريا للدولار، كما قالت صحيفة المال المصرية.

وقال العربي في تصريحات صحفية أمس الأربعاء إن 30% من الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء يرجع إلى المضاربة.

وأوضحت "المال" أن الدولار يباع بالسوق السوداء المصرية حاليا بنحو 12.70 جنيها بينما تبيعه البنوك بـ8.88 جنيهات، وهو ما يعني أن الفارق هو 3.82 جنيهات.

السعر الواقعي
وباستبعاد نسبة المضاربة التي تحدث عنها الوزير من هذا الفارق وهي 30%، أي نحو 1.14 جنيه، يتبين أن سعر الدولار -الذي يعبر عن قوى العرض والطلب- يبلغ نحو 11.50 إلى 11.55 جنيها.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي يوم 11 أغسطس/آب الماضي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وقال الصندوق إن البرنامج المتفق عليه مع القاهرة يتضمن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، دون أن يذكر تفاصيل هذا النظام.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة قيمة العملة المحلية في مرة واحدة أو مرات عدة. وتتراوح توقعاتهم لسعر الصرف الجديد بين 9.5 جنيهات و11.70 جنيها للدولار.

وفي ظل نقص حاد في النقد الأجنبي، لم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة الرسمي في مارس/آذار الماضي بنحو 14%، أو طرح العطاءات الاستثنائية للدولار، أو سحب تراخيص شركات الصرافة.

وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 13.50 جنيها في يوليو/تموز الماضي لأول مرة في تاريخ مصر.

المصدر : وكالات,الإعلام المصري