عبد الرحمن محمد-القاهرة

يواصل الاقتصاد المصري تراجعه بعد نزيف حاد لاحتياطي النقد الأجنبي في الشهر الماضي دفع خبراء اقتصاديين إلى توقع انعكاسات سلبية وخطيرة على الحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد، مما يزيد من تردي الحالة المعيشية للمواطنين.

وقال البنك المركزي أول أمس الأحد إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع إلى 15.53 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي بعد أن كان 17.54 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا التراجع يدفع إلى اعتبار السياسات النقدية المتبعة مؤخرا من قبل البنك المركزي للحفاظ على سعر الجنيه المصري ليست ذات جدوى حقيقية، كما أن تداعياته المستقبلية ستزيد معاناة المصريين في ظل توجه الدولة إلى الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق.

غير أن البنك المركزي قال في بيان له إن أحد أسباب هذا التراجع هو تأمين الاحتياجات الاستيرادية للبلاد "مما يعد تحركا إيجابيا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية".

أزمة ضاغطة
وفي هذا الشأن، يقول المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه "رغم الأسباب الموضوعية لتراجع الاحتياطي والمتمثلة في سداد ودائع خارجية فإن هذا التراجع يكشف أزمة كبيرة يعيشها الاقتصاد ستشكل ضغطا كبيرا على صاحب القرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

عبد السلام: الاحتياطي تراجع رغم القيود الشديدة على الاستيراد (الجزيرة)

وتابع في حديثه للجزيرة نت "تراجع الاحتياطي سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار مع ضعف العملة والذي يؤدي لإضعاف قدرة البلاد على سداد ديونها وخفض تصنيف البلاد الائتماني، وهو ما يقلق المستثمرين الأجانب والشركات الراغبة في دخول البلاد".

ولفت كذلك إلى أن هذا الانخفاض "يعطي دفعة لتجار العملة للمضاربة بشكل أقوى على الجنيه وخفض قيمته أمام الدولار"، مضيفا أن "الملفت هنا أن الاحتياطي تراجع رغم القيود الشديدة على الواردات وتراجع العجز في الميزان التجاري".

في السياق نفسه، يرى مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية أن هذا التراجع الحاد "يكشف فشل السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي للحفاظ على قيمة الجنيه المصري".

شاهين: التراجع يكشف فشل السياسات المتبعة للحفاظ على قيمة الجنيه المصري (الجزيرة)

وأضاف للجزيرة نت "الاقتصاديون يرون أنه من المفترض أن يغطي الاحتياطي النقدي الواردات مدة أربعة أشهر، وهو ما لا يتوفر في مصر التي لا يكاد يغطي احتياطيها النقدي وارداتها مدة شهرين، مما يستدعي ضغطا أكبر على الجانب الاقتصادي في البلاد".

واعتبر أن هذا التدني في الاحتياطي "سيزيد من عزوف المستثمرين عن التوجه للسوق المصري، ويدفع إلى تراجع أكبر في الإنتاج المحلي ويخصم من شعبية النظام القائم وينذر بمستقبل أكثر سوءا على مختلف المسارات الاقتصادية والسياسية".

احتياطي بالسالب
أما الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عمرو الأبوز فيرى أن مصر في حقيقة الأمر ليس لديها احتياطي أجنبي، لأن ما يتم الحديث عن كونه نقدا أجنبيا مستوعب في ودائع وديون واجبة السداد في أوقات محددة.

الأبوز: مصر في حقيقة الأمر ليس لديها احتياطي أجنبي (الجزيرة)

وتابع موضحا "الحقيقة أن مصر احتياطيها بالسالب، فما لديها من نقد أجنبي في نهاية الأمر ليس ملكا لها ولا يخفى على أحد ما يمكن أن يترك ذلك من أثر على الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة".

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن "تراجع الاحتياطي أمر طبيعي في ظل زيادة قيمة وكمية ما تحتاجه مصر من الخارج عما تصدره".

عبد المطلب: تراجع الاحتياطي أمر طبيعي في ظل زيادة قيمة الوارد عن الصادر (الجزيرة)

وأضاف أن "الأرقام منذ عام 2011 تشير إلى أن مصر تعاني من عجز يقترب من ملياري دولار شهريا بين ما تدفعه للخارج وما تحصل عليه، وقد أدى ذلك إلى تآكل الاحتياطي ليصل إلى أقل من 16 مليار دولار عام 2013 مقابل نحو 36 مليار دولار عام 2010".

ولفت إلى أن "المنح والمساعدات والقروض والودائع الدولارية ساعدت في الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطي يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، لكن مع توقفها والتهام القروض وسداد بعض الالتزامات انخفضت قيمة الاحتياطي".

المصدر : الجزيرة