أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، وهو الأول منذ السنة المالية 1998-1999.

وبحسب وزير المالية أنس الصالح فقد بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8%.

وأوضح الوزير، وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10.075 مليارات دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3%.

وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبقه.

وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو/تموز الماضي عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية، وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.

وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان.

واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها. وفي الأول من الشهر الجاري قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين، وسبق أن اتخذت الحكومة في يناير/كانون الثاني 2015 قرارا بتحرير أسعار بعض المشتقات النفطية، وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء على المقيمين.

المصدر : الفرنسية