قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الحكومة تريد جمع ما بين ستة وثمانية مليارات جنيه (675 إلى 901 مليون دولار) سنويا عن طريق طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، وإنها تتوقع إقرار مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة بنهاية أغسطس/آب الجاري، أو مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وصرح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم بأن حصص الشركات التي ستطرح في البورصة ستتراوح بين 20% و25%، وبحد أقصى 30%. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن البرنامج الاقتصادي للقاهرة الذي تتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي حاليا لإقناعه بإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

مفاوضات صندوق النقد
وقال وزير المالية إن المفاوضات تدور حاليا مع وفد الصندوق إلى القاهرة بشأن بنود موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017. وأضاف "نريد تحقيق الأرقام التي وضعناها في الموازنة. ذلك ما نتحدث فيه مع الصندوق". وتتوقع هذه الموازنة انخفاض نسبة العجز من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.8%.

وذكر الجارحي أن المفاوضات مع صندوق النقد تمضي "بشكل جيد"، ولا يزال أمامها عشرة أو 12 يوما لاستكمالها. ونفى أن يكون الصندوق طلب من مصر تعويم الجنيه على ثلاث مراحل.

في السياق قال أحمد كوجك نائب وزير المالية اليوم إن مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وقد تصل إلى خمسة مليارات دولار "إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية".

المصدر : رويترز