وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي أمس الاثنين على ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها بـ13%
على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2018/2017. ومن المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتطبقها العديد من الدول الصناعية والناهضة. وستحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا في مصر.

وكانت الحكومة قد أصرت ابتداء على فرض الضريبة بنسبة 14%، بينما طالب كثير من أعضاء مجلس النواب بأن تكون 12% فقط. وتم إقرار النسبة في النهاية عند 13% في العام المالي الحالي 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل.

وتشمل الضريبة مختلف أنواع السلع والخدمات مع إعفاء العديد من السلع الغذائية والخدمات الصحية. وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (563 دولارا) ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه (5630 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقد صرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لوكالة رويترز بأنه من المتوقع بدء تطبيق قانون الضريبة في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحصيلة مستهدفة تقارب عشرين مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في عام 2017/2016.

وضريبة القيمة المضافة هي أحد بنود البرنامج المتفق عليه بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، والذي يتضمن العديد من "القرارات الصعبة" كما وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثل إلغاء الدعم عن العديد من السلع والخدمات وتقليص فاتورة الأجور.

المصدر : الجزيرة + رويترز