ناقش أعضاء البرلمان التركي مشروع قانون لإنشاء صندوق ثروة سيادي لدعم النمو على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يُعد هدفا طموحا في بلد يفتقر إلى ثروة من إيرادات الطاقة.

وبحسب مشروع القانون الذي نوقش أمس الثلاثاء، تخطط الحكومة لتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم "تركيا لإدارة الأصول"، برأسمال مبدئي مدفوع قدره خمسون مليون ليرة (17 مليون دولار) يمول من صندوق الخصخصة الحكومي، وستقوم هذه الشركة بإنشاء "صندوق الثروة التركي" وأي صناديق أخرى بحسب الحاجة.

الهدف الإستراتيجي
ويتمثل الهدف الإستراتيجي للصندوق في توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، ويأمل مؤيدو الفكرة أن يقوم الصندوق بدور لطمأنة المستثمرين القلقين من محاولة الانقلاب الفاشلة، وما أعقبها من حملة تطهير في مؤسسات الدولة.

وسيمول الصندوق من حصيلة بيع أصول حكومية وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى، وفقا لمشروع القانون.

وستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومي إلى محفظة الصندوق الذي سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية، مثل قانون مكافحة الاحتكار، ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التي يبيعها متداولة بالبورصة.

ولم تتضح وظيفة الصندوق بشكل محدد، لكن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قال لوكالة بلومبرغ الإخبارية في 24 يوليو/تموز الماضي إن الصندوق ستكون لديه "عشرات المليارات من الدولارات" تحت تصرفه دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.

وقال مسؤولون إن الصندوق قد يمول مشروعات للبنية التحتية، وقد يستخدم في شراء الأوراق المالية التركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر.

المصدر : وكالات